قدّم اتحاد الصناعيين في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة الإدارية في المركز، يتهم فيه سلطة المطارات بالتمييز الصريح ضد الصناعات الإسرائيلية وتجاهل تعليمات قانون "تفضيل الإنتاج المحلي"، وذلك في مناقصتين عموميتين لتوسعة مبنى أرضي ومجمع الطعام في المبنى رقم 3 (ترمينال 3) بمطار بن غوريون.
وجاء في الالتماس أن السلطة، كونها هيئة عامة مموّلة من أموال الجمهور، ملزمة قانونًا بتطبيق تفضيل الإنتاج المحلي، والذي يمنح أفضلية بنسبة تصل إلى 15% للمنتجات الإسرائيلية عند تقديم عروض في المناقصات. الهدف من هذه السياسة هو دعم الصناعة المحلية، تعزيز التوظيف، وتقوية الاقتصاد الوطني.
التحايل على القانون
واتهم الاتحاد سلطة المطارات بالتحايل على القانون والادعاء أن التعليمات لا تنطبق عليها، وهي حجة رفضها الاتحاد واعتبرها "تفسيرًا خاطئًا" ومخالفًا لأحكام القانون والقضاء، لافتًا إلى أن جهات حكومية أخرى تطبق هذا التفضيل حتى في المناقصات التي تشمل تقديم خدمات إلى جانب المنتجات.
وطالب الالتماس بوقف الإجراءات في المناقصتين وتأجيل فتح المظاريف والإعلان عن الفائز، حتى يتم تعديل شروط المناقصة لتشمل تفضيل المنتجات المحلية.
من جهتها، ردت سلطة المطارات بالقول إن المناقصات الحالية تتعلق بأعمال بناء وليس شراء منتجات، وبالتالي لا يمكن عمليًا تطبيق تفضيل الإنتاج المحلي في هذا السياق. وأضافت أن الالتماس يتناقض مع اتفاقيات دولية وقعتها إسرائيل، وأن السلطة مستمرة في دفع المشاريع للأمام لصالح جمهور المسافرين.
[email protected]
أضف تعليق