في تصريح لاذع يعكس عمق الإحباط لدى القيادات المحلية العربية، وجّه مأمون عبد الحي، رئيس بلدية الطيرة، انتقادًا قاسيًا لقرار وزيرة "المساواة الاجتماعية" ماي غولان بتجميد تحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، مؤكدًا أن ما يجري يُظهر أن الحكومة الحالية تعمل وفق منطق "الحمائل السياسية" وليس وفق سياسات دولة مسؤولة.
"سياسة محسوبيات وتجاهل كامل للمجتمع العربي"
قال عبد الحي إن الحكومة الإسرائيلية توزّع الميزانيات على المقربين منها، وتتجاهل بشكل ممنهج احتياجات المجتمع العربي، رغم أن هذه الميزانيات مخصصة لخطط تنموية طويلة الأمد. وأضاف: "الحكومة أصبحت مجلس حمائل، كل حمولة (جهة سياسية) تُعطي الأموال لأتباعها وتتجاهل الآخرين، وكأننا لسنا جزءًا من هذه الدولة".
وحذّر من أن استمرار هذا النهج سيفاقم الانهيار الاقتصادي، ليس فقط في البلدات العربية، بل في الدولة ككل، لأن حرمان حوالي 20% من السكان من الميزانيات والخدمات يهدد بتفكك اجتماعي وبتوسّع دائرة الفقر والعنف.
"أين آلية الرقابة التي تتذرع بها الوزيرة؟"
وتساءل عبد الحي بشكل مباشر: "إذا كانت الوزيرة صادقة في حديثها عن الحاجة لآلية رقابة، فلماذا لا تقيمها على الفور؟ ماذا تنتظر؟". وذكّر بأن مثل هذه الذرائع استُخدمت في السابق من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهّد بإنشاء آلية رقابة، لكنه لم يفِ بوعده وألغى مئات الملايين من الشواقل كانت مخصصة لتطوير البنى التحتية في السلطات المحلية العربية.
"نُجبر على اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقنا"
أكد عبد الحي أن السلطات المحلية العربية باتت مضطرة للجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على ما هو حق لها أصلاً، وقال: "نتعامل مع الدولة كما يتعامل المواطن مع خصم شرس. لا أحد يقدم لنا شيئًا منّة، هذه أموالنا المستحقة التي نحارب من أجلها، رغم أننا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع".
وشدّد على أن قرارات غولان لا تُعبّر عن رؤية إصلاحية أو حرص على الشفافية، بل هي تعبير عن عقلية إقصائية تستخدم السلطة لمنع التقدّم في المجتمع العربي، وحرمانه من الحد الأدنى من التنمية والكرامة المؤسسية.
دعوة للحراك الشعبي والقانوني
دعا عبد الحي إلى تحرّك جماعي يشمل السلطات المحلية والمنظمات المدنية والنشطاء السياسيين، لمواجهة ما وصفه بـ"التمييز السافر"، مؤكدًا أن التغيير لن يأتي من داخل أروقة الحكومة، بل من ضغط جماهيري وقانوني متواصل.
واختتم قائلاً: "ماي غولان لا تتعامل كوزيرة مسؤولة عن ملف حساس، بل كأنها تدير بيتها الخاص. تنقل الأموال، تؤخر الميزانيات، وتتحجج بأعذار لا يقبلها عقل. ونحن لن نصمت أمام هذا الاستهتار السياسي الممنهج".
[email protected]
أضف تعليق