أصحاب الأعمال المستقلة والشركات في إسرائيل خشون القانون الجديد: الضرائب سترتفع حتى 40%

دخل قانون الأرباح المحتجزة حيز التنفيذ، مما أثار ضجة كبيرة في السوق. حتى الآن، تم تسليط الضوء على تأثيره على الشركات الحكومية والشركات الكبرى التي بدأت تدرك أن الأمور تتغير. ومع ذلك، فإن القطاع الذي سيتحمل العبء الأكبر لهذا القانون – وهم أصحاب الأعمال المستقلون الذين يمتلكون شركات – لم يرفع صوته بعد للاعتراض على هذا القانون.

في الواقع، يمكن فهم هذا الصمت. لم تكن إسرائيل يومًا بيئة سهلة لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يواجهون تعقيدات بيروقراطية، عدم استقرار اقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة. ومع إضافة تأثيرات الحرب خلال العام ونصف الماضي وعدم الاستقرار الناجم عنها، يصبح الأمر أشبه بمهمة مستحيلة لإدارة الأعمال. لذا، من غير المستغرب أن يكون تركيزهم منصبًا على تحديات أخرى، رغم أن هذا القانون قد يكون له تأثير بالغ عليهم.

زيادات ضريبية تصل إلى 40%

تشير التقديرات إلى أن التنفيذ الكامل لقانون الأرباح المحتجزة قد يؤدي إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على أصحاب الأعمال المستقلين الذين يقدمون خدمات بنسبة تتراوح بين 25% و40%. وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المهنيين مثل المحامين، المحاسبين (وهو أمر ساخر)، المهندسين المعماريين، خبراء التسويق والإعلان، المستشارين، والمهندسين. ولأن أعمالهم تعتمد على تقديم الخدمات، فإنها تُعتبر ذات ربحية عالية، مما يجعلهم أكثر عرضة لتأثير هذا القانون.

ورغم وصف أعمالهم بأنها "ذات ربحية عالية"، إلا أن هذا المفهوم نسبي، حيث سيؤدي تجاوز عتبة 25% من الأرباح إلى زيادة كبيرة في التزاماتهم الضريبية، مما يزيد من العبء المالي عليهم بشكل كبير. وهذا يعني أن الفئات التي تتحمل بالفعل تكاليف المعيشة المرتفعة والمخاطر المالية ستتلقى ضربة أخرى قد تكون قاسية.

كيفية تخفيف التأثير

رغم أن تداعيات قانون الأرباح المحتجزة قد تكون جسيمة، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للحد من تأثير الضرائب المرتفعة.
تحديث الدفعات المقدمة: يدفع أصحاب الأعمال المستقلون دفعات مقدمة للضرائب بناءً على أرباح الأشهر السابقة. لذا، فإن تعديل هذه الدفعات في وقت مبكر من العام قد يساعد في تقليل المبالغ المستحقة في نهاية السنة، مما يخفف من التأثير المالي الكبير.

توظيف موظفين: قد يساعد توظيف موظفين على تقليل نسبة الربحية وبالتالي خفض الالتزامات الضريبية. ومع ذلك، يجب دراسة هذا الخيار بعناية مع محاسب مختص لضمان جدواه.

تنويع طبيعة الأعمال: يمكن لأصحاب الأعمال المستقلين اختيار مشاريع ذات هامش ربح أقل، مما قد يساعد في تقليل متوسط الربحية الإجمالية إلى أقل من 25% وبالتالي تخفيض العبء الضريبي.