في مقابلة لموقع بكرا مع المحامي محمد دحلة، تم التطرق إلى التغييرات الأخيرة في لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، حيث أشار المحامي دحلة إلى أن هذه التغييرات تأتي بناء على اتفاق بين وزير القضاء يريف ليفين ووزير الأمن الداخلي جدعون ساعر، بهدف تسييس عملية اختيار القضاة في البلاد.
وقال دحلة: "الائتلاف اليميني الحاكم منذ بداية هذه الحكومة أعلن حرباً على الجهاز القضائي والنظام السياسي القائم. أحد أهم الأمور التي سعى الائتلاف لتغييرها هو لجنة تعيين القضاة، حيث يريد الائتلاف أن تكون الغلبة والسيطرة في هذه اللجنة للسياسيين وبالأخص للحكومة". وأكد دحلة أن هذا التغيير سيؤدي إلى أن يصبح تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، خاضعاً لتوجيهات السياسيين في الحكومة، مما سيسمح لهم بالتحكم في السلطة القضائية.
وأشار المحامي محمد دحلة إلى أن هذه الحكومة، التي تسيطر بشكل واضح على الكنيست، تسعى الآن للهيمنة على السلطة القضائية، وهي السلطة الوحيدة المتبقية التي لا تزال مستقلة. وأضاف أن الائتلاف الحاكم يسعى للسيطرة على هذه المؤسسات لكي لا يكون هناك أي عوائق أمام تنفيذ سياساتهم اليمينية المتطرفة، وأكد أن هنالك عداء كبير تجاه المحكمة العليا ومكتب المستشار القضائي للحكومة.
ملفات نتنياهو
وأوضح دحلة أن التغييرات في لجنة تعيين القضاة لها تأثير مباشر على ملفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث أشار إلى أنه "هذه التغييرات تؤثر على تشكيل لجنة التحقيق التي قد تدرس مسؤولية نتنياهو عن أحداث السابع من أكتوبر، مما قد يؤثر على نتائج هذه اللجنة". كما أضاف أن هذه التغييرات تتعلق أيضاً بالملفات الجنائية التي تواجه نتنياهو، والتي قد تصل إلى المحكمة العليا في المستقبل.
وأشار دحلة إلى أن نتنياهو يسعى لضمان وجود قضاة في الجهاز القضائي يخافون من اتخاذ قرارات ضد مصالحه، مشيراً إلى أن "ترقياتهم ومستقبلهم المهني سيكونان مرتبطين برغباته السياسية وزملائه في الحكومة"، مما قد يؤثر على القرارات التي قد تصدر ضد نتنياهو في القضايا الجنائية أو في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وفي الختام، أكد دحلة أن هذه التغييرات تشكل تهديداً لاستقلال القضاء في إسرائيل وتفتح الباب أمام استخدام السلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية لحكومة اليمين الحالية، مما يضر بالنظام القضائي ويقوض مبدأ العدالة في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق