أغلبية ناخبي الليكود والصهيونية الدينية ترفض إعفاء الحريديم من التجنيد

 أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي العام، أن 58% من الإسرائيليين يرون أن الدافع الأساسي لحكومة الاحتلال في الترويج لقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية هو الحفاظ على الائتلاف الحاكم، بينما يعتقد 12% فقط أنه يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأمنية.

وافاد الاستطلاع الذي أجراه معهد "سياسة الشعب اليهودي"، ونشرته "القناة السابعة" اليوم الأحد، بأن 31% من ناخبي الليكود والصهيونية الدينية يفضلون سقوط الحكومة على تمرير قانون يعفي معظم الحريديم من الخدمة.

في المقابل، قال 16% إنهم يؤيدون الحكومة حتى لو كان الثمن إعفاء الحريديم، بينما 10% يؤيدون إعفاءهم من التجنيد بشكل مطلق. من جانبه، حذّر المدير العام للمعهد، د. شوكي فريدمان، من أن استمرار الضغط على جنود الاحتياط قد يؤدي إلى انهيار المنظومة، مؤكدًا أن الصيغة الحالية لتجنيد الحريديم أثبتت فشلها على مدار 25 عامًا، داعيًا إلى سنّ قانون يلزم الجميع بالخدمة العسكرية مع فرض عقوبات مالية على الرافضين.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية ، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن "مهمة المتدينين دراسة التوراة". وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب". ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.