أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تراجعًا حادًا في عدد الصفقات العقارية خلال يناير، بعد قفزة غير اعتيادية في ديسمبر. هذا الانخفاض قد يستمر في فبراير، حيث يُتوقع أن يكون النشاط العقاري أقل بكثير مقارنة بالشهر الأخير من العام الماضي، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة.
كما كشفت التقارير عن تسجيل تدفق نقدي سلبي للمقاولين لأول مرة منذ عامين، مما يعكس تباطؤًا في السوق. في الوقت ذاته، أثارت التوجهات الجديدة لبنك إسرائيل لتعزيز الضمانات المالية مخاوف من تفاقم المخاطر، لا سيما مع انخفاض نسبة الدفعة الأولى في الصفقات وزيادة اعتماد المشترين على التمويل.
في المدن الكبرى، شهدت تل أبيب وحيفا انخفاضًا في الصفقات الممولة، رغم بقائها مرتفعة نسبيًا، بينما سجلت نتانيا ارتفاعًا في الصفقات التي تتضمن تسهيلات مالية. ويشير هذا الاتجاه إلى تفاوت في مستوى الطلب بين المناطق المختلفة.
في ظل هذه التطورات، يترقب السوق قرارات بنك إسرائيل حول أسعار الفائدة، حيث يمكن لخفض الفائدة أن يعيد تنشيط السوق، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
[email protected]
أضف تعليق