أكدت لجنة تقصي الحقائق السورية، التي تحقق في جرائم القتل الطائفية الأخيرة، أن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العدالة، مشددة على أن لا أحد فوق القانون، وأنها ستطالب النيابة العامة بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان وزارة الداخلية السورية عن اعتقال أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إحدى قرى الساحل السوري، حيث تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاسبتهم.

وتشهد المحافظات الساحلية في سوريا تصاعدًا في العنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، فيما تسعى الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إرساء الاستقرار ومحاسبة المتورطين في الاضطرابات الأخيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]