وافقت لجنة الوزراء للتشريع على مشروع قانون يمنح أعضاء المجالس المحلية تعويضات مالية مقابل مشاركتهم في اجتماعات المجلس واللجان المختلفة.

المقترح، الذي قدمه رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، النائب يعقوب آشر (يهدوت هتوراه)، يهدف إلى توفير مدفوعات وتعويضات مالية لأعضاء المجالس، تشمل استرداد نفقات وحوافز مالية تحدد وفق قرار وزير الداخلية.

يعد هذا التغيير خطوة غير مسبوقة، حيث لم يكن أعضاء المجالس المحلية يحصلون على مقابل مالي منتظم، وهو ما قد يؤثر على طبيعة المشاركة في الإدارة المحلية مستقبلاً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]