في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست تعديلًا جديدًا في إطار خطة الكفاءة الاقتصادية لعام 2025، والذي ينص على تجميد قيمة مستحقات "أيام الاستجمام" (דמי הבראה) لجميع الموظفين، إلى جانب خصم يوم استجمام واحد من رصيد كل عامل في السوق الإسرائيلي. القرار، الذي يأتي امتدادًا لما تم تطبيقه في عام 2024، يؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتمدون على هذه المستحقات كجزء من حقوقهم السنوية.
بحسب ما أُعلن خلال الجلسة، فإن جميع العاملين المستحقين لهذه المنحة سيفقدون يوم استجمام واحد، باستثناء العاملين في المنازل الذين يتم تشغيلهم من قبل أفراد وليس عبر مؤسسات أو شركات. في المقابل، سعت اللجنة إلى التخفيف من حدة التأثير على العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تقرر أن الموظفين الذين يتقاضون أقل من 6,150 شيكل شهريًا سيفقدون نصف يوم استجمام فقط، وليس يومًا كاملاً، وذلك بعد تدخل رئيس اللجنة، النائب إسرائيل آيخلر، الذي طالب بتعديل القانون لصالح هؤلاء الموظفين.
وزارة المالية بررت هذه الخطوة بالضرورات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر حوالي 1.3 مليار شيكل، والتي ستُستخدم جزئيًا لتمويل الامتيازات الخاصة بجنود الاحتياط، وهي الامتيازات التي ستكلف خزينة الدولة نحو 6 مليارات شيكل خلال العام المقبل. لكن رغم هذا التبرير، لم يخل القرار من الجدل، إذ أعرب ممثلو العمال عن استيائهم من استمرار تآكل حقوق الموظفين في إسرائيل، مؤكدين أن هذه ليست سوى خطوة إضافية في سلسلة من التراجعات في الامتيازات العمالية خلال السنوات الأخيرة.
تطبيق القرار
خلال جلسة اللجنة، أثيرت تساؤلات حول كيفية تطبيق القرار على الموظفين الذين سينهون عملهم خلال عام 2025، قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وفي ردها على هذه المخاوف، أوضحت وزارة المالية أن المعيار المحدد سيكون تاريخ تصفية الحسابات مع الموظف وليس تاريخ إنهاء العمل نفسه. أي أنه في حال تم إنهاء خدمة الموظف وسُددت له جميع مستحقاته قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فلن يتم خصم يوم الاستجمام منه. أما في الحالات التي لم يتم فيها استكمال عملية تصفية الحسابات حتى بعد سريان القانون، فسيتم خصم اليوم بشكل تلقائي.
القرار الذي تم تمريره يوم الأربعاء يُنظر إليه كجزء من سياسة الحكومة الحالية لضبط الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع الموارد، لكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف من تراجع إضافي في حقوق العمال، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. ومع اقتراب موعد دخول القانون حيز التنفيذ، من المتوقع أن تستمر النقاشات حول تأثيره على سوق العمل الإسرائيلي ومدى انعكاسه على العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
[email protected]
أضف تعليق