وجه جديد للملاحقة: وزارة الصحة تسحب رخصة الأسيرة آية خطيب

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب رخصة مزاولة المهنة بشكل نهائي من الناشطة والأخصائية في علاج النطق، آية خطيب، وذلك بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على دخولها السجن لقضاء حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.

عقوبة إضافية بعد السجن

قرار وزارة الصحة، الذي جاء بعد طلب رسمي قُدِّم في مايو/أيار 2024، يعني أن آية خطيب لن تتمكن من العودة إلى مزاولة مهنتها حتى بعد إنهاء فترة سجنها. هذا القرار يُضاف إلى سلسلة من العقوبات التي واجهتها، بدءًا من الاعتقال في فبراير 2020، مرورًا بسنة وأربعة أشهر في السجن، ثم أكثر من عامين في الحبس المنزلي، وأخيرًا السجن الفعلي منذ سبتمبر 2023.

وقد استند القرار إلى التهم التي أدينت بها آية خطيب، والتي تتعلق بجمع التبرعات لصالح المحتاجين الفلسطينيين، والتي زعمت السلطات الإسرائيلية أنها وصلت إلى جهات محظورة. غير أن المحامين والحقوقيين الذين تابعوا القضية يرون أن القرار سياسي بالدرجة الأولى، ويمثل ملاحقة مستمرة لها حتى بعد انتهاء محكوميتها.

حرمانها من مستقبلها المهني

يمثل سحب رخصة المهنة إغلاقًا تامًا لمسارها المهني كأخصائية علاج نطق، وهو ما يشكل عقوبة مستمرة تتجاوز مدة السجن. ويرى محامو مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، التي تابعت القضية، أن القرار هو استهداف مباشر لناشطة فلسطينية بارزة في العمل الإنساني، ويهدف إلى معاقبتها حتى بعد خروجها من السجن، ومنعها من إعادة بناء حياتها المهنية.

سابقة خطيرة: سحب الرخصة كأداة عقابية

هذا القرار ليس الأول من نوعه، لكنه يعكس توجهًا متزايدًا نحو استخدام العقوبات الإدارية كامتداد للعقوبات القانونية، حيث لم تكتفِ السلطات بالحكم عليها بالسجن، بل سعت أيضًا إلى تدمير مستقبلها المهني.

كما أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة إلى جميع الناشطين الفلسطينيين في المجال الإنساني والإغاثي، بأن العمل الخيري يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة والسجن، بل وحتى إلى الحرمان الدائم من الحق في العمل.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

بعد هذا القرار، لن تتمكن آية خطيب من العودة إلى مجال علاج النطق حتى بعد انتهاء فترة سجنها، ما لم يتمكن محاموها من تقديم طعن وإلغاء القرار. وحتى الآن، لم تُصدر المحكمة قرارًا جديدًا بشأن أي استئناف محتمل.

وفي ظل التضييقات المتزايدة على الأسرى المحررين والناشطين الفلسطينيين، تبقى قضية آية خطيب مثالًا صارخًا على الملاحقة التي لا تتوقف عند حدود الاعتقال، بل تمتد إلى كل جوانب الحياة المهنية والاجتماعية.