قدّمت قطر، اليوم الجمعة، مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإلزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لا سيما "الأونروا"، بمواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت قطر أن حظر إسرائيل لأنشطة "الأونروا" يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، داعيةً إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الصادر في أكتوبر 2024، والذي يمنع عمل الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.

كما شددت على ضرورة حماية المنشآت الإنسانية والطبية وممتلكات الأمم المتحدة، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية للفلسطينيين دون عرقلة.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، مريم بنت علي بن ناصر المسند، أن دعم بلادها لـ"الأونروا" ثابت وراسخ، محذرةً من أن حظر أنشطتها سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]