صادقت الكنيست الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع التجار من فرض حد أدنى للشراء عند الدفع ببطاقات الائتمان، وذلك في المشتريات غير الإلكترونية.

وفقًا للقانون الجديد، سيتعين على جميع المتاجر قبول الدفع ببطاقة الائتمان دون شرط حد أدنى للمبلغ. كما سيتم منح سلطة حماية المستهلك صلاحية فرض غرامات مالية على المخالفين، حيث قد تصل الغرامة إلى 22,530 شيكل للشركات، و7,170 شيكل للأفراد.

وجاء في مسوغات القانون أن بعض المتاجر تجبر العملاء على شراء منتجات إضافية فقط للوصول إلى الحد الأدنى للدفع بالبطاقة، رغم أن رسوم معالجة الدفع تحتسب كنسبة مئوية من إجمالي الفاتورة، وليس كمبلغ ثابت.

بعد الموافقة المبدئية، سيُعاد مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد لمناقشته بشكل موسع قبل طرحه للتصويت النهائي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]