روسيا قد تتنازل عن مليارات مجمدة لتسوية للحرب بأوكرانيا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا قد توافق على التنازل عن مليارات الدولارات، ضمن تسوية شاملة لإنهاء الحرب التي تشنها على جارتها أوكرانيا منذ 3 سنوات.

وحسب المصادر -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- فإن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا، لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من هذه الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.

وعقدت روسيا والولايات المتحدة في 18 فبراير/شباط الحالي أول محادثات ثنائية في السعودية لإنهاء حرب أوكرانيا، وعبّر كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن أملهما بالاجتماع قريبا.

وبعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين، ما أدى إلى حجب ما بين 300 و 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.

ووفق المصادر، فإن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من احتياطياتها المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، ضمن اتفاق سلام محتمل.
 

 استخدام الأموال المجمدة

ولم يتم التأكد مما إذا كان ممثلو روسيا قد ناقشوا فكرة استخدام الأموال المجمدة مع نظرائهم الأميركيين في اجتماع الرياض، في حين رفض الكرملين التعليق.

من ناحيتها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.

وكانت روسيا قد وصفت -في وقت سابق- خطط استخدام أموالها في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.

وتسببت الحرب بتدمير مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا، ومقتل وإصابة مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين من بلادهم.

وكان البنك الدولي قدّر -قبل عام- أن إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا ستكلف 486 مليار دولار.

وتشير دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات الأوكرانية المعنية إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 88 مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.

أما الخسائر غير المباشرة -بحسب الدراسة ذاتها- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.