تجري سلطة الضرائب، من خلال وحدة تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب والمركز، تحقيقًا ضد عدد من المشتبه بهم من منطقة الجنوب، والتي تدير شبكة من الشركات المملوكة لعدة أشخاص وهميين مسجلين كمساهمين في هذه الشركات.
وفقًا للاشتباه، تُستخدم هذه الشركات لغرض توزيع وتسجيل فواتير ضريبية، دون أن تتم المعاملات المذكورة في تلك الفواتير فعليًا، وذلك بهدف تقليل الالتزامات الضريبية بشكل غير قانوني. ويبلغ حجم المعاملات المشبوهة أكثر من 154 مليون شيكل.
مؤخرًا، تم عرض مشتبه آخر في القضية، وبحسب المعلومات التي تم جمعها من نظام "فواتير إسرائيل"، يُشتبه بأن الشركة أصدرت 26 فاتورة وهمية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7.6 مليون شيكل.
نظام "فواتير إسرائيل" هو نظام تديره سلطة الضرائب لتزويد التجار بأرقام تخصيص للفواتير. منذ مارس 2024، أصبح من الإلزامي أن تحمل كل فاتورة ضريبية تتجاوز الحد المحدد قانونيًا لتلك السنة (25 ألف شيكل لعام 2024 و20 ألف شيكل لعام 2025) رقم تخصيص، وإلا فلن يتمكن متلقي الفاتورة من خصم ضريبة المدخلات المدرجة فيها.
ومنذ يناير 2025، تمتلك سلطة الضرائب الحق في رفض منح رقم تخصيص إذا كان هناك اشتباه بأن الفاتورة وهمية، مما يمنع ارتكاب المخالفة قبل حدوثها. حتى بدون الرفض، يسمح النظام للسلطة بمتابعة تنفيذ المخالفات بشكل أكثر دقة، واتخاذ إجراءات سريعة لتحديد المتهربين الضريبيين، ومنع تزوير الفواتير.
[email protected]
أضف تعليق