مصادر دبلوماسية مصرية وعربية كشفت عن ملامح الخطة المصرية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة وتنظيم الوضع الأمني فيه، والتي من المتوقع عرضها على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إقرارها في القمم الإقليمية المقررة في الرياض والقاهرة الخطة، التي تأتي كبديل عملي عن الطروحات التي تشمل إفراغ غزة من سكانها، تتضمن مرحلتين رئيسيتين تمتد أولاهما لعشر سنوات وتشمل إعادة الإعمار، تحسين البنية التحتية، وإعادة توزيع السكان مع تقليص الكثافة السكانية في شمال القطاع وإنشاء "مناطق آمنة".
لا نزع للسلاح، لكن ...
وفقًا للمعلومات المسربة، فإن الخطة لا تشمل نزع سلاح الفصائل المسلحة لكنها تفرض رقابة صارمة على مستودعات الأسلحة من خلال إشراف أوروبي ومصري كما تتضمن إنشاء لجنة عربية برئاسة مصر لمراقبة الانتهاكات والخلافات بين الأجهزة الأمنية المحلية والفصائل المسلحة هذه اللجنة ستكون امتدادًا للجنة المصرية-القطرية التي تتابع عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.
أحد البنود المثيرة للجدل في الخطة هو استمرار عمل شركة أمنية أمريكية في غزة، لكن مع تقليص وجودها إلى ثلاث نقاط فقط على الحدود بين القطاع والمستوطنات الإسرائيلية المرحلة الثانية تهدف إلى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية تربط بين الضفة الغربية وغزة والقدس عبر نقاط عبور محددة.
بحث الخطة غدا
تقرير آخر أشار إلى أن إحدى دول الخليج عقدت مشاورات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، حيث وُجهت انتقادات للخطة المصرية خاصة فيما يتعلق برفضها مقترحات التهجير مصادر دبلوماسية أكدت أن مصر تسعى لحشد موقف عربي داعم للخطة لإقناع واشنطن بضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بها، وهو ما سيتم بحثه في القمة المرتقبة في الرياض غدًا.
إحدى النقاط الخلافية في تنفيذ الخطة هي مطالبة إسرائيل بالإشراف على عملية إعادة الإعمار خشية أن تستعيد حركة حماس قوتها مجددًا إضافة إلى ذلك، الخطة تشمل إدخال مواد البناء عبر معبر رفح بدلاً من معبر كرم أبو سالم، مع منح شركات مصرية دورًا مركزيًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبإشراف دولي.
مراقبون يرون أن هذه الخطة تمثل محاولة مصرية لتقديم بديل عملي للمقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تروج لفكرة التهجير، لكن العقبة الرئيسية تبقى مدى قبول إسرائيل لها، لا سيما مع استمرار موقفها المتشدد بشأن مستقبل غزة.
[email protected]
أضف تعليق