"عير عميم ": منذ تنصيب ترامب، إسرائيل تدفع قدمًا بموجة من المستوطنات الجديدة في شرقي القدس

منذ أن أدى الرئيس ترامب اليمين الدستورية في كانون الثاني / يناير 2025، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشاريع استيطانية جديدة في شرقي القدس، وفقًا لجمعية "عير عميم" اليسارية .

واكدت أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل ترى في عودة ترامب "ضوءًا أخضر" لإحياء وتسريع خطط جُمّدت سابقًا بسبب الانتقادات الدولية.
واشارت عير عميم الى انه ومن ضمن المشاريع الستة التي تم الدفع باتجاهها مؤخرًا، يمكن الإشارة إلى إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في "عطروت" (9,000 وحدة سكنية) ومشروع معهد "أور سميّح" الديني في حي الشيخ جراح – وكلاهما ظلّ مجمدًا لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية. بالإضافة إلى ذلك، يهدد مخطط "أم هارون" باقتلاع تجّمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، وذلك بعد فشل السلطات لعقود في محاولات التهجير، مستخدمةً ذرائع "التجديد العمراني". هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري من خلال استغلال ثغرات قانونية.
ومن ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر. هذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها في بداية شباط / فبراير، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضًا إنشاء مدرسة بتمويل بلدي للمرة الأولى، حيث تقيم الحكومة الإسرائيلية مؤسسة تعليمية مخصصة فقط للمستوطنين داخل حي فلسطيني. وفي المقابل، لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني من نقص حاد في المدارس والبنى التحتية العامة.

واكدت عير عميمأإن إعادة إحياء خطة الاستيطان في "عطروت "يوم 20 كانون الثاني / يناير – في يوم تنصيب ترامب – تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية. في اليوم نفسه، وخلال جلسة للجنة التخطيط والبناء اللوائية، أثار مسؤولون في مجالي الصحة والبيئة مخاوف جدية بشأن التلوث في المنطقة، لكن الخطة تواصل التقدم رغم المشكلات التي لم يتم حلها بعد.

وحذرت جمعية "عير عميم" من أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون والمعايير الدولية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في الجمعية، أفيف تتارسكي: "بالتوازي مع الدفع قدمًا بمشاريع البناء، سرعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".

وأضاف: "منذ بداية عام 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 27 مبنى في شرقي القدس، من بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة منهجية لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم بالتزامن مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية".