مقترح قانون بفرض ضريبة 80% على جمعيات. نمرود شلبي: "المؤسسات المُستهدفة هي التي تعزز الديمقراطية"

تصوت الكنيست الأربعاء، 19/2، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرع من دول داعمة لإسرائيل لجمعيات المجتمع المدني.

الضريبة المنصوص عليها في اقتراح القانون ستُفرض فقط على المنظمات التي لا تتلقى ميزانية من الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أن المنظمات التي تعتمد بشكل أساسي على دعم من دول داعمة لإسرائيل، لن تكون قادرة على تقديم التماسات إلى المحاكم.

الحد من التأثير غير المباشر للحكومات الأجنبية

وحول تبعات هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع نمرود شلبي - مدقق حسابات ومختص في عمل الجمعيات. 

وأشار شلبي خلال حديثه الى انه من المنظور الحكومي، فان اقتراح القانون يأتي بهدف الحد من التأثير غير المباشر للحكومات الأجنبية والهيئات الدولية الاجنبية، على سيروة عمل الحكومة الإسرائيلية.

ونوه الى أنه وكما يبدو، فان الهدف من القانون هو القضاء على منظمات المجتمع المدني، التي لا تدعم الحكومة، أو المنظمات التي تروج لقيم مرفوضة في نظرها.

ولفت خلال حديثه الى أن الاستخدام للضرائب كمحفز سلبي، من شأنه أن يؤدي إلى انحياز الآراء في الساحة العامة، حيث ستضطر آراء معينة، إلى دفع غرامة من أجل البقاء، والبعض الآخر، تلك التي ترغب الحكومة في دعمها وتطويرها، ستزدهر بتمويلٍ حكومي على حساب دافعي الضرائب.

واوضح الى انه بحسب الاقتراح، فالمؤسسات التي تحظى بتمويل من هيئة دولية أجنبية، ولا تحصل على تمويل حكومي اسرائيلي هي المؤسسات التي سوف تتضرر.

المؤسسات المستهدفة هي المؤسسات التي تعزز قيم الديمقراطية الليبرالية

وقال ايضًا: "اذا اردنا تحديد المؤسسات التي ستُستهدف، فهي المؤسسات التي تعزز قيم الديمقراطية الليبرالية، حقوق الإنسان، الأقليات، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأطفال، المهاجرين، الإدارة السليمة، مكافحة الفساد، السياسة النظيفة، الاستدامة وحماية البيئة، السلام، الشراكة العربية اليهودية ومواضيع اضافية اخرى".

وأكد على انه بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون هذة المؤسسات من المثول أمام المحكمة العليا أو إمكانية المراجعة القضائية لقرارات حكومية ضد هذه المؤسسات وهو الخطر الأكبر، وانه في السنة الاخيرة كانت هنالك محاولة شبيهة، ولكن في النهاية تقرر سحبها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب ضغوطات دولية.