مقترح بفرض ضريبة 80% على تبرعات لجمعيات، حوفيف يناي: "هدف الحكومة السيطرة والمسّ بجمعيات المجتمع المدني"

تصوت الكنيست الأربعاء، 19/2، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرع من دول داعمة لإسرائيل لجمعيات المجتمع المدني.

الضريبة المنصوص عليها في اقتراح القانون ستُفرض فقط على المنظمات التي لا تتلقى ميزانية من الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أن المنظمات التي تعتمد بشكل أساسي على دعم من دول داعمة لإسرائيل، لن تكون قادرة على تقديم التماسات إلى المحاكم.

المسّ بالتبرعات

وحول ابعاد هذا القانون تحدث موقع بكرا مع "حوفيف يناي" - مدير مركز تغيير السياسات في "شتيل" الصندوق الجديد لإسرائيل.

وقال يناي خلال حديثه: "نحن قلقون جدًا بشأن اقتراح هذا القانون، في الحقيقة، اقتراح القانون هذا هو أداة بيد الحكومة، وهو في الأساس يهدف إلى تمكين الحكومة من السيطرة على منظمات المجتمع المدني، وما الذي يمكنهم قوله وما الذي لا يمكنهم قوله، فمن ناحية، المنظمات تحصل على تمويل من الحكومة، ومن ناحية أخرى، المساس بالتبرعات التي تتلقاها من دول أجنبية".

وتابع: "في هذا السياق، هذا القانون مشابه للعديد من القوانين التي تروج لها الحكومة ضد الجهاز القضائي، وضد المؤسسات الثقافية والفنية وغيرها. على وجه التحديد، هناك منظمات تعمل على قضايا المجتمع المشترك، من خلال التعاون العربي-اليهودي، وهي تتلقى أموالًا من هذه المصادر، من دول صديقة لإسرائيل، وقد تتضرر نتيجة لهذا القانون".

وأوضح ايضًا: "بالإضافة إلى ذلك، عندما تقرر دولة فرض ضرائب على تبرعات من هذا النوع، من دول أجنبية، فإنها في الواقع تضر بعلاقاتها مع تلك الدول، وهذا أيضًا أمر خطير فيما يتعلق باقتراح القانون هذا".

تهديد الدول التي تمنح التبرعات

ونوه ايضًا: "يريدون فرض ضريبة بنسبة 80%، وهذا شيء سخيف بعض الشيء، فهو في الأساس مجرد أداة تستخدمها الحكومة لخلق تهديد ضد تلك الدول. ولكن مع ذلك، رغم أنه يبدو سخيفًا، يجب علينا عدم الاستهانة به على الإطلاق، فنحن لا نعرف مدى سرعة تقدمه في الكنيست، لكنه شيء يحاول أعضاء كنيست من اليمين دفعه منذ فترة طويلة جدًا، وهم فقط ينتظرون الفرصة للقيام بذلك. لذا، من هذا المنطلق، لا ينبغي الاستهانة باقتراح القانون هذا".

وشدّد ايضًا: "من وجهة نظري، فإن مصلحة الدولة والمجتمع المدني هي ضمان حرية التعبير، وتمكين الأفراد والمنظمات من العمل بالتعاون بين إسرائيل والدول الصديقة لها. فعندما نعمل وفقًا للقانون وبطريقة محترمة، يمكننا إجراء نقاش مفتوح وسلمي حول القضايا التي نختلف بشأنها".

ولفت ايضًا خلال حديثه: "من يؤيد تعزيز قيم الديمقراطية والشراكة والمساواة للجميع، وخاصة للمجتمع العربي في إسرائيل، لا ينبغي أن يخشى من الحكومة، أو أن تتضرر مصادر تمويله بسببها، بل على العكس، يجب على الحكومة أن تشجع ذلك، وأن تدعم الحوار المفتوح، ليكون الجميع قادرين على المشاركة في هذا المجال".