اسماعيل الريماوي لبكرا: "لا تتوقف إسرائيل عن استغلال الانقسام الفلسطيني لفرض وقائع جديدة على الأرض"

حول التطورات الراهنة تحدث موقع بكرا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ اسماعيل جمعة الريماوي، والذي قال خلال حديثه:
"لم تتوقف “إسرائيل” عن استغلال كل لحظة من الانقسام الفلسطيني والانشغال الدولي لتكثيف مشاريع الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض، فمنذ إعلانها نيتَها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عملت الحكومة الإسرائيلية على تسريع وتيرة الاستيطان، وتحويل المناطق المصنفة “ج” إلى مستوطنات متكاملة تربط بين التجمعات الإسرائيلية الكبرى، ما يجعل من فكرة الدولة الفلسطينية حلًّا غير واقعي".

وتابع: "ورغم إعلان “تأجيل” خطة الضم على إثر اتفاقيات التطبيع برعاية إدارة ترامب في دورتها السابقة، فإن الحكومات الإسرائيلية أبقَت على مخططات التوسع الاستيطاني طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "وقد شكَّل هذا العنوان جوهر اتفاق الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وقوى اليمين الصهيوني في “إسرائيل”، والذي بدأ بتعديل قانون فك الارتباط وإعادة الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، ولم ينفك يمرر قوانين شرعنة البؤر الاستيطانية، وإعادة الاعتبار إلى المشاريع الاستيطانية الكبرى وفي مقدمتها مشروع اي 1 الذي يفصل الضفة فصلًا نهائيًّا عن مدينة القدس و يقسم شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

وأوضح كذلك: "في هذا السياق، تعَدّ تصريحات سموتريتش وعودة ترامب طورًا جديدًا يعزّز من طموحات اليمين الإسرائيلي في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ما يفرض تحديات استراتيجية على السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها عاجزة عن تقديم استراتيجيات مواجهة فعالة".

توحيد الصفوف 

ونوه ايضًا: :ففي حين تصاعدت دعوات الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصفوف لمواجهة هذا المخطط، اختارت السلطة التركيز على تعزيز سيطرتها الأمنية الداخلية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى استعدادها في الانخراط في برامج مواجهة فعلية مع المخططات التي تهدّد جوهر المشروع الوطني الفلسطيني أو حتى الوجود الفلسطيني ذاته الذي أصبح مهددا".

ولفت كذلك: "من المفهوم لدى الجميع أن اسرائيل لن تعيد النظر في خياراته طالما أنها خيارات مجانية غير مكلفة، وطالما أن تطبيقها لا يتطلب سوى المزيد من القرارات التي تمرَّر في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، دون أن تقابَل بأية تكلفة فعلية لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله".