تصاعدت حدة الجدل السياسي في إسرائيل بعد الكشف عن مزاعم حول اتصالات بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركة ممولة قطريًا لتحسين صورة قطر، ما أثار مطالبات بفتح تحقيق فوري في القضية.
وأعلنت مبادرة "آلة الحقيقة"، التي تقود الدعوات للتحقيق، أن القضية تمثل "أكبر فضيحة أمنية في تاريخ الدولة"، داعية جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى التدخل. كما وقع عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين عريضة تطالب بفتح تحقيق شامل.
وجاءت الاتهامات بعد تقرير تلفزيوني أشار إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق باسم مكتب نتنياهو، عمل لصالح شركة دولية ممولة من قطر، وروّج لدورها الإيجابي في مفاوضات إطلاق الأسرى.
نفي
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء بشدة هذه المزاعم، واصفًا إياها بأنها "أخبار كاذبة ومحاولة لتضليل الرأي العام"، مؤكدًا أن القضية تشبه ما وصفه بـ"الشائعات حول قضية الغواصات"، التي "غرقت في البحر".
القضية أثارت انتقادات واسعة، حيث دعت منظمة "أخوة في السلاح" نتنياهو إلى تقديم توضيحات علنية بشأن هذه المزاعم، متهمة مكتبه بالتحول إلى "مركز للفساد وتسريب المعلومات الأمنية الحساسة".
[email protected]
أضف تعليق