المحكمة العليا ترفض طلب أصحاب العمل: خدمة جنود الإحتياط على المُشغل

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل رفضها التماسًا تقدمت به منظمات أصحاب العمل، طالبت فيه الحكومة بتغطية كاملة لتكاليف الأجور والحقوق الاجتماعية للموظفين الذين يؤدون خدمة الاحتياط العسكرية. يأتي هذا القرار رغم اتفاق سابق تم في أبريل الماضي لتقديم تعويض جزئي بنسبة 20% فقط على هذه التكاليف.

وكان الالتماس قد رفعته منظمات مثل اتحاد الصناعيين واتحاد غرف التجارة، والتي اعتبرت أن التعويض الجزئي يضع عبئًا كبيرًا على أصحاب العمل، خاصة مع طول فترات خدمة الاحتياط نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.

وأوضحت المحكمة أن تدخلها محدود بسبب "الرصانة القضائية"، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بسياسات اقتصادية واجتماعية تقع ضمن اختصاص الحكومة. ومع ذلك، دعت المحكمة الحكومة إلى إعادة النظر في هذه القضية مستقبلًا، نظرًا لما وصفته بالعبء الكبير الذي يتحمله أصحاب العمل.

في بيان لها، أعربت "اتحاد الصناعيين" عن خيبة أملها من القرار، مشيرة إلى أن المحكمة نفسها أشادت بجهود أصحاب العمل ودعت الحكومة لإيجاد حل عادل. وأكد الاتحاد أنه سيواصل الضغط على الحكومة لتحقيق تعويض كامل يغطي جميع تكاليف الموظفين أثناء خدمتهم في الاحتياط، معتبرًا أن هذه القضية تمثل "ظلمًا تاريخيًا" يجب تصحيحه.