كشفت الحركة لحرية المعلومات عن أرقام مقلقة توضح زيادة بنسبة 94% في جرائم القتل بإسرائيل خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، مقارنة بالعامين السابقين. ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها الحركة من الشرطة، فقد تم تسجيل مقتل 582 شخصًا في هذه الفترة، بينهم 431 من المجتمع العربي، وهو ما يمثل 74% من إجمالي الضحايا، رغم أن نسبة العرب في المجتمع تبلغ 21% فقط.
وأظهرت الأرقام أيضًا زيادة طفيفة في جرائم القتل بالمجتمع اليهودي، حيث تم تسجيل مقتل 85 شخصًا في العامين الأخيرين مقارنة بـ71 في الفترة السابقة، بزيادة نسبتها 20%. من بين الضحايا، كانت 67 امرأة و22 قاصرًا.
المدير العام للحركة، هيدي نيغيف، علق على هذه الأرقام قائلاً: "الشرطة تفشل بشكل واضح في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي. الوزير بن غفير ألغى برنامج 'مسار آمن' الذي أُطلق عام 2021، مما أدى إلى تصاعد الجريمة. أما الوزير حاييم كاتس، فلم يتخذ خطوات جدية لمعالجة المشكلة".
الشمال
وأشارت البيانات إلى أن مناطق حيفا والشمال شهدت أعلى نسب جرائم القتل، حيث سجلت 173 و147 حالة على التوالي، ما يمثل 55% من إجمالي الضحايا. بينما سجلت مناطق المركز، الجنوب، تل أبيب، والقدس نسبًا أقل.
البيانات تلقي الضوء على فشل الجهود الحكومية في معالجة تفاقم الجريمة، خاصة مع تزامن الارتفاع مع تولي الحكومة الحالية والوزير بن غفير حقيبة الأمن الوطني.
[email protected]
أضف تعليق