أصدرت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل تقريرًا يظهر ارتفاعًا طفيفًا في مؤشر ثقة المستهلكين لشهر يناير 2025، حيث وصل المؤشر إلى -27% مقارنة بـ -28% في شهر ديسمبر السابق. هذا التحسن الطفيف يأتي رغم ما أطلق عليه "إجراءات يناير"، التي أثرت سلبًا على توقعات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي.
تفاصيل المؤشر
مؤشر ثقة المستهلكين، الذي يتراوح بين -100 و+100، يشير إلى أن القيم القريبة من الحد العلوي تعكس تفاؤلاً بين المستهلكين، بينما تعكس القيم القريبة من الحد السفلي تشاؤمًا كبيرًا. وفقًا للتقرير، فإن التوقعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام في إسرائيل خلال العام المقبل هي الأكثر تشاؤمًا، حيث سجلت -40%. في المقابل، أظهرت التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي للأسر تحسنًا طفيفًا عند -9%.
التقرير أظهر أن المؤشر كان متقاربًا بين القطاعات المختلفة، حيث سجل العاملون -28% مقارنة بـ -27% لغير العاملين. كما لم تُظهر النتائج تباينًا كبيرًا بين السكان اليهود (-27%) والعرب (-28%)، ولا بين مستويات التعليم المختلفة.
تأثيرات الحرب والتحديات الاقتصادية
يشير التقرير إلى أن المؤشر شهد تقلبات كبيرة منذ بداية جائحة كورونا في 2020 وحتى الآن. ورغم التحسن الطفيف في يناير، لا يزال المؤشر بعيدًا عن التفاؤل بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك تداعيات حرب "السيوف الحديدية" في أكتوبر 2023، التي أثرت سلبًا على توقعات المستهلكين، حيث انخفض المؤشر حينها إلى -29% قبل أن يتحسن تدريجيًا.
هذا الارتفاع الطفيف يعكس بعض التفاؤل الحذر لدى المستهلكين، لكنه لا يخفي القلق العام بشأن المستقبل الاقتصادي لإسرائيل في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
[email protected]
أضف تعليق