دماء في الشوارع: انفلات تام للإرهاب الإجرامي والحكومة في صمت تام

تشهد البلاد في الأيام الأخيرة موجة من الإرهاب، لكن بالنسبة للإعلام وربما لمعظم الجمهور اليهودي، ليس الأمر سوى "موجة عنف في المجتمع العربي". هذا الإرهاب الإجرامي حصد أرواح تسعة ضحايا خلال ثلاثة أيام فقط، ستة منهم قُتلوا خلال أقل من 24 ساعة!
منذ شهور طويلة، وأنا أعدّ القتلى. بعد كل جريمة قتل، أنشر منشورًا على فيسبوك، أكتب فيه اسم الضحية، عمره، ومكان سكنه. أفعل ذلك لتخليد ذكراهم، لجعله ملموسًا، حتى لا يصبحوا مجرد أرقام في إحصائيات وحشية. في كل مرة، ينكسر القلب أكثر، ويصبح الشعور بالإهمال خانقًا أكثر فأكثر. القائمة تطول – في الحرب التي فرضتها علينا منظمات الجريمة، فقد الآلاف حياتهم، إلى جانب عدد لا يُحصى من المصابين، ومجتمع بأكمله يعيش في خوف دائم على حياته.

في عام 2024، قُتل 239 شخصًا، أما هذا العام؟ لا نزال في بداية شهر فبراير، ومع ذلك، قُتل بالفعل 28 مواطنًا عربيًا على يد منظمات الجريمة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين قُتلوا برصاص الشرطة. لكن المفتش العام للشرطة في الخارج، وفي الحكومة لم يُعقد أي اجتماع لمناقشة الأمر، بل إن المتحدث باسم الشرطة ألقى باللوم في الإعلام على وزير المالية، بحجة أنه لم يخصص لهم الميزانية اللازمة لمكافحة العنف.
دماؤنا مُستباحة، وهذه ليست مجرد غلطة – انها سياسة متعمدة. الحكومة تميز بين دم ودم. عندما يكون الضحية يهوديًا، تصل نسبة كشف جرائم القتل إلى أكثر من 90%، لكن عندما يكون الضحية عربيًا، فإن حوالي 15% فقط من جرائم القتل يتم حلها (وفقًا لبيانات منظمة "مبادرات إبراهيم" لعام 2024).

لدي الكثير من الانتقادات تجاه إيتمار بن غفير، الذي شغل حتى وقت قريب منصب وزير الأمن القومي، لكنه فعل كل شيء باستثناء ضمان أمننا. لكن علينا أن نتذكر أن الحكومات المختلفة على مدار عقود أهملت معالجة العنف، وبهذا، فإن الدولة تمنح العرب عمليًا رخصة للقتل.
دائمًا هناك من سيلقي اللوم علينا نحن المواطنين العرب – بأننا لا نتعاون مع الشرطة، بأننا نخفي الأدلة، أو بأن العنف جزء من ثقافتنا. لكن هذه الأكاذيب لا تمت للواقع بصلة. نحن الضحايا، نحن من نتوسل طلبًا للمساعدة – نحن من لم نعد نسمح لأطفالنا بالخروج إلى الشارع، لأنه أصبح خطيرًا للغاية.

صدقوني، أنا أقوم بكل ما في وسعي لمكافحة العنف – التقيت بممثلين من الاتحاد الأوروبي، حضرت اجتماعًا في بيت الرئيس، وأنا ناشطة في العديد من المبادرات الميدانية القُطرية. الحقيقة هي أن هذا العنف المتفشي لا ينبغي أن يكون مجرد "مشكلة خاصة بنا". الضحايا ليسوا "ضحايا المجتمع العربي"، بل هم مواطنون تم اغتيالهم. نقطة. لقد سئمت، لقد سئمنا جميعًا، من الاستهتار بحياتنا.
رئيس الحكومة – هل يمكنك أن تكرس ولو ساعة واحدة من وقتك للقضاء على الإرهاب الإجرامي؟ ألا يهمك حتى مجرد المظهر؟ حان الوقت لتعيين وزير حقيقي للأمن الداخلي، وليس شخصًا منشغلًا بالعلاقات العامة، وكان منذ البداية يسعى لإلحاق الأذى بالمجتمع العربي.
المفتش العام للشرطة – آن الأوان للتوقف عن إطلاق الشعارات وإلقاء اللوم على الآخرين، والبدء بتحمل المسؤولية وإثبات أنك قادر على العمل ميدانيًا.
في الوقت نفسه، نحن، القيادات العربية، يجب أن نتحمل المسؤولية ونقوم بمحاسبة أنفسنا. علينا أن نفهم أين أخطأنا حتى نما داخل مجتمعنا هذا الشر القادر على حصد كل هذه الأرواح، والأهم – كيف يمكننا تغيير هذا الواقع؟
حان الوقت لتطوير برامج تعليمية في المدارس، لإيصال رسالة واضحة ضد الجريمة والعنف في خطب الجمعة في المساجد، لقيادة حوار في أماكن العمل، ولمبادرة برامج مجتمعية داخل السلطات المحلية العربية.
الحياة تحت تهديد دائم من قبل منظمات الإجرام ليست قدرًا محتومًا. كفى. يجب إيقاف هذا الإرهاب فورًا.