عقد وزير الأمن القومي المؤقت، حاييم كاتس، ومفتش الشرطة العام، داني ليفي، اجتماعًا مع ممثلين عن المجتمع العربي لبحث السبل الممكنة لمكافحة الجريمة المتزايدة.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الشفافية مع المجتمع العربي ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل الحازم ضد منظمات الجريمة التي تؤثر على حياة المواطنين. وأكد المسؤولان على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي.
وقال الوزير كاتس: "لا توجد حلول سحرية. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق نتائج ملموسة، وأولويتي هي التوصل إلى اتفاق ميزانية لدعم هيئات إنفاذ القانون وتزويدها بالأدوات اللازمة للحد من العنف في المجتمع العربي. التعاون بين الوزارات الحكومية أمر حاسم للنجاح".
الضرر
من جانبه، صرّح مفتش الشرطة داني ليفي: "منظمات الجريمة تستهدف الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها، وهذا يظهر بشكل أكبر في المجتمع العربي، حيث تؤثر الجريمة على حياة المواطنين دون رادع. دور الشرطة الإسرائيلية هو العمل بحزم بالتعاون مع جميع هيئات إنفاذ القانون في كل مكان وزمان للقضاء على هذه المنظمات".
وأشار ليفي إلى تعزيز قوات الشرطة في منطقتي الشمال والساحل منذ توليه منصبه، وافتتاح فرع جديد لوحدة "لاهف 433" في الشمال لتسهيل تقديم خدمات الشرطة للسكان.
في ختام الاجتماع، طالب ممثلو المجتمع العربي بإعادة الوسائل التكنولوجية التي تساعد الشرطة في مواجهة الجريمة بشكل فعال.
[email protected]
أضف تعليق