حذّرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستعمل مع الشركاء لإعادة بناء غزة دون مغادرة الفلسطينيين للقطاع.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي المحاسبة. وأضافت أن هذا السلوك يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
كما أكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه، مجددةً رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلاً.
رفض تام
وشددت مصر "رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي"، محذرة من "تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافاً وتعديه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان قطاع غزة بمغادرته "طواعية"، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من القطاع وسيطرة الولايات المتحدة عليه.
[email protected]
أضف تعليق