وافقت لجنة العمل والرفاه على القراءة الأولى لمشروع قانون قدمته النائبة إفرات رايتن ماروم، الذي يهدف إلى منع خصم الأموال من رواتب العمال بشكل غير قانوني.
ينص مشروع القانون على أن أصحاب العمل لن يكونوا قادرين على خصم النقص في الصندوق أو التكاليف المتعلقة بالأضرار التي تحدث أثناء العمل من رواتب العمال، ويتيح فرض غرامات تصل إلى 5000 شيكل على كل خصم غير قانوني.
تعتبر هذه الظاهرة شائعة في بعض القطاعات مثل محطات الوقود، شبكات الأغذية، محلات الملابس وغيرها. ينص المشروع على أنه "لا يجوز لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب العامل أو فرض أي مبلغ يتعلق بالتعويض أو تعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات التي تقع تحت مسؤولية العامل أو استخدامه، التي تحدث نتيجة للبلى الطبيعي أو أثناء العمل الروتيني، بما في ذلك النقص في الصندوق".
من جهة أخرى، يسمح مشروع القانون لصاحب العمل بخصم "دين محدد ومعين" من راتب العامل، شريطة توضيح مصدر الدين، تاريخ نشوئه، المبلغ، تفاصيل الأقساط وجدول سداد المبلغ، بهدف عدم التأثير على قدرة العامل في الحصول على قروض أو تمويل لدورات تدريبية أو أي احتياج آخر من صاحب العمل.
بدأت لجنة العمل والرفاه بمناقشة قانون الكاشيرين في نوفمبر الماضي بعد تحقيق موقع ynet حول شبكات التسويق التي تجبر موظفيها على تغطية النقص في الصندوق من أموالهم.
على إثر التحقيق الذي كشف عن تحصيل النقص من امناء الصناديق في "فيكتوري" وشبكات أخرى مثل "شوفرسال"، "رامي ليفي" وغيرها، بدأ مكتب العمل تحقيقًا شاملاً. في بداية أكتوبر، تم إدانة "فيكتوري" ومالكها أبراهام رافيد بانتهاكات خطيرة لقوانين العمل، بما في ذلك خصومات غير قانونية مخالفة لقانون حماية الأجور، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور، وعدم دفع تعويضات عن ساعات العمل الإضافية بالمخالفة لقانون العمل والراحة، بالإضافة إلى حظر أخذ ضمانات من العمال بشكل غير قانوني. تم فرض غرامة قدرها 130 ألف شيكل على شبكة "فيكتوري" ورافيد، وقد تعهدوا بعدم ارتكاب مخالفات مشابهة في المستقبل.
ومع ذلك، كشفنا في يناير أنه رغم العاصفة العامة التي نشأت نتيجة للتحقيق، ورغم التحقيقات من مكتب العمل، ورغم التقدم في عملية التشريع في الكنيست، لا يزال هناك ثلاثة فروع على الأقل من شبكة "فيكتوري" تواصل مطالبة موظفيها بتغطية النقص في الصندوق من أموالهم.
تحقيق ynet كشف أيضًا عن ممارسات التحصيل غير القانونية – التي تخالف الفقرة 25(أ) في قانون حماية الأجور – وأوضح أن مكتب العمل كان يواجه صعوبة في تطبيق لوائحه، جزئيًا لأن التحقيقات كانت تتم فقط في حال تقدم العامل بشكوى طوعية، بينما لم يكن العديد من الكاشيرين والكاشيرات يعرفون أصلاً أن هناك حظرًا على تحصيل الأموال منهم.
[email protected]
أضف تعليق