مع اقتراب نهاية الشهر، يستعد منسق الشرطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، يوأف تيلم، لمغادرة منصبه، دون أن يكون هناك بديل محدد لاستلام المهام. وبينما يغيب التنسيق الحكومي، تستمر معدلات الجريمة في الارتفاع بوتيرة مقلقة، تاركة وراءها عشرات الضحايا.

آخر حلقات العنف كانت في اللد، حيث فارق رجل عربي الحياة بعد تعرضه لإطلاق نار، لينضم إلى قائمة طويلة من الضحايا منذ بداية العام. وفقًا لبيانات "مبادرات إبراهيم"، فقد قُتل 30 مواطنًا عربيًا منذ يناير 2025، وهو رقم مقلق مقارنة بـ 12 ضحية فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأرقام تعكس واقعًا خطيرًا: معظم الضحايا سقطوا برصاص قاتل، 12 منهم لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر، و3 قتلوا برصاص الشرطة. في غياب أي استراتيجية واضحة لمواجهة هذا التصعيد، يتحول العنف إلى مشهد يومي، والجريمة تتعمق أكثر داخل المجتمع العربي، بينما تظل الاستجابة الرسمية قاصرة عن إيجاد حلول حقيقية.

مع فراغ المنصب الحكومي، يبقى السؤال الأبرز: إلى أين يتجه الوضع، ومن يتحمل مسؤولية وقف هذا النزيف المستمر؟

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]