90% من جرائم القتل في المجتمع العربي تُرتكب بأسلحة نارية: مطالب بتشديد العقوبات

تشير المعطيات إلى أن 90% من جرائم القتل في المجتمع العربي تُنفذ بواسطة أسلحة نارية غير قانونية، ما يثير دعوات متزايدة لتشديد العقوبات على حيازتها. في ظل تصاعد معدلات الجريمة، تتجه الأنظار إلى ضرورة فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح، وسط مطالب بإعادة النظر في العقوبات الحالية التي تُعتبر غير رادعة.

يرى مختصون أن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة وفرض أحكام أشد على حيازتها قد يسهمان في تقليل معدلات القتل، مشددين على أن نجاح جهود مكافحة الجريمة يعتمد بشكل مباشر على السيطرة على انتشار السلاح غير القانوني.