شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الدعاوى القضائية لإخلاء المستأجرين من الشقق السكنية والعقارات التجارية، وفقًا لبيانات حديثة أعدتها شركة "ديفرنت" ومنصة "توعيلت همشبات".
ويتوقع خبراء أن يشهد عام 2025 موجة جديدة من الدعاوى، لا سيما بعد انتهاء العمل بالتدابير القانونية التي منعت إخلاء المستأجرين في المناطق الشمالية والجنوبية خلال الحرب.
وأوضح المحامي يهلي بر-غيل، المستشار القانوني لشركة "ديفرنت"، أن عملية الإخلاء قد تستغرق ما يصل إلى سنتين، حيث يبدأ النزاع عادة بمحاولة تسوية بين المالك والمستأجر قبل اللجوء إلى القضاء. وأضاف أن الإجراءات القانونية تستمر عادة بين 60 إلى 90 يومًا، لكن حتى بعد صدور الحكم، قد يرفض المستأجر المغادرة، ما يستدعي تدخل دائرة التنفيذ، وهو ما قد يضيف 45 يومًا أخرى إلى العملية، مع تكاليف تصل إلى آلاف الشواكل للمالك.
تداعيات الحرب على سوق الإيجارات
وأدى الصراع المستمر منذ 7 أكتوبر إلى فرض الحكومة قيودًا على إجراءات الإخلاء في المناطق التي تم إجلاؤها، حيث مُنع الملاك من فتح ملفات تنفيذ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجرين المتضررين. ومع تمديد هذه التدابير عدة مرات، شهد العامان الماضيان تباطؤًا في نمو الدعاوى مقارنة بعام 2022، حيث زادت الحالات بنسبة 3% فقط، لكن التوقعات تشير إلى ارتفاع حاد بعد رفع القيود.
وبحسب البيانات، تركزت 52% من دعاوى الإخلاء في منطقة تل أبيب والمركز، فيما بلغت حصة الجنوب 16%، القدس 12%، حيفا 11%، والشمال 9%. كما لوحظت زيادة بنسبة 22% في عدد الدعاوى المقدمة في محاكم الشمال بين عامي 2023 و2024، ما يعكس بداية موجة جديدة من النزاعات القانونية.
توتر متزايد بين الملاك والمستأجرين
وفقًا لشركة "ديفرنت"، هناك تصاعد في الخلافات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث يواجه الملاك صعوبة متزايدة في إخلاء المستأجرين الذين يرفضون المغادرة بعد انتهاء عقودهم أو يمتنعون عن دفع الإيجار. وظهرت أيضًا ظاهرة المستأجرين المتكررين الذين يستغلون معرفتهم بالحقوق القانونية لتمديد بقائهم في العقار، مما يجعل عمليات الإخلاء أكثر تعقيدًا وطولًا.
مع اقتراب انتهاء القيود القانونية المفروضة بسبب الحرب، يتوقع المحامون والخبراء أن تشهد المحاكم ارتفاعًا كبيرًا في قضايا الإخلاء، مما قد يؤدي إلى زيادة العبء على النظام القضائي وتأخير تنفيذ الأحكام.
[email protected]
أضف تعليق