أصدرت مبادرات إبراهيم صباح اليوم رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة تطالبه بتعيين وزير دائم لوزارة الأمن القومي، وذلك في أعقاب أحداث الجريمة الأخيرة في المجتمع العربي. فمنذ بداية عام 2025، خسر 26 مواطنًا عربيًا حياتهم في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي، بينهم ستة أشخاص قُتلوا في حادثتين مروعتين وقعتا في الأيام الأخيرة في أبو سنان وأم الفحم. ويأتي هذا استمرارًا مباشراً للسنوات 2023 و2024، حيث قُتل خلالها 574 مواطنًا عربيًا في ظروف العنف والجريمة—وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة، تعكس واقعًا دمويًا لا يمكن القبول به في دولة متقدمة.
وجاء في المكتوب: “تولي الوزير بن غفير للمنصب أضر بشدة بثقة الجمهور العربي بالشرطة ومنظومة تنفيذ القانون، وسيكون على الوزير الجديد الذي سيتم تعيينه العمل على استعادة هذه الثقة. خلال فترة ولاية بن غفير، تضرر التعامل مع ظواهر العنف والجريمة بشكل كبير—تم إيقاف أو تغيير برامج، وقلصت الميزانيات، وتغيّرت الأولويات.
التصعيد في وتيرة وأسلوب جرائم القتل في السنوات الأخيرة يشير إلى أن التعامل مع المشكلة كان غير مهني، بل وأسهم في تفاقمها، مما أدى إلى ترك العديد من المواطنين الأبرياء تحت رحمة جهات إجرامية تنشر الرعب.”
من الضروري تعيين وزير دائم للأمن القومي/الداخلي
وأضافت الجمعية: “استنادًا إلى معرفتنا بالموضوع، سواء من ناحية سياسات الحكومة أو الواقع على الأرض، نرى أنه من الضروري تعيين وزير دائم للأمن القومي/الداخلي، يكون مهنيًا وجادًا، بحيث يكون مكافحة الجريمة محور عمله الأساسي. يجب العمل بالتعاون مع القيادة المحلية العربية وتعزيز جهاز الشرطة بشكل يتيح له مواجهة أبعاد الظاهرة. كما يجب تنفيذ كافة بنود قرار الحكومة بشكل كامل ومثالي، وإزالة العوائق التي تعترض ذلك، بل والبدء في إعداد قرار حكومي مستقبلي لاستمرار العمل على هذا الملف.”
لذلك، طالبت مبادرات إبراهيم رئيس الحكومة بتعيين وزير دائم لوزارة الأمن القومي، حيث جاء في رسالتها: “الامتناع عن تعيين وزير مسؤول بصفة دائمة يشكل مساسًا خطيرًا بسيادة القانون في إسرائيل، ويوجه رسالة إلى المواطنين العرب في الدولة بأن حياتهم لا تهم.”
[email protected]
أضف تعليق