تداعيات الحرب الاقتصادية على المستقلين في إسرائيل: نصفهم تأثروا ماليًا وقلق متزايد بشأن المستقبل

أثرت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بشكل كبير على أصحاب الأعمال الحرة في إسرائيل، حيث كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف المستقلين (54%) تعرضوا لخسائر مالية، بينما أعرب ربعهم عن قلقهم بشأن مستقبل مصدر رزقهم، مقارنة بـ 11% فقط قبل اندلاع الحرب.

تم عرض هذه المعطيات خلال فعالية إطلاق "منتدى المستقلين والعاملين الحرين" في الكنيست، والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة. وأوضح رئيس المنتدى، دادي سويسا، أن هناك اليوم في إسرائيل 1.2 مليون مستقل، بينهم 500 ألف أصحاب أعمال صغيرة معفاة من الضرائب، و300 ألف يعملون بشكل فردي، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تشكل أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد.

من جانبه، أكد المركز الإسرائيلي للديمقراطية أن المستقلين هم الفئة الأكثر هشاشة في سوق العمل، حيث لا يتمتعون بأي أمان اجتماعي في فترات الأزمات، ولا يحصلون على إجازات مدفوعة أو تعويضات بطالة، مما دفع الكثيرين منهم إلى العجز المالي.

إلى جانب الضغوط الاقتصادية، أشار بعض أصحاب الأعمال إلى التغيرات في سلوك المستهلكين، حيث يعاني السوق من حالة من عدم اليقين التي تجعل الزبائن أكثر ترددًا في الإنفاق، مما يخلق صعوبات إضافية لأصحاب المشاريع الصغيرة.

منح مالية 

في ظل هذه التحديات، أعلنت السلطات عن تقديم منح مالية للمستقلين الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية (بموجب أمر 8) وعانوا من خسائر اقتصادية بسبب غيابهم عن أعمالهم. يمكن تقديم طلبات للحصول على التعويض عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حتى 31 مارس 2025، حيث سيتم صرف المستحقات خلال 14 يومًا من الموافقة على الطلب.

تشمل المنح المستقلين الذين خدموا أكثر من 30 يومًا متتاليًا في الاحتياط وتأثرت أعمالهم نتيجة لذلك، وكذلك أولئك الذين أدوا 21 يومًا على الأقل من الخدمة الاحتياطية في فترات منفصلة. يتم تحديد مبلغ التعويض وفقًا لعدد أيام الخدمة، مع مزايا إضافية للعاملين في الوحدات القتالية.

مع استمرار تبعات الحرب الاقتصادية، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم المستقلين وضمان استقرارهم المالي، وسط مخاوف من أن تؤدي الأوضاع الحالية إلى إغلاق العديد من الأعمال الصغيرة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.