قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي المصري، لـ"بكرا" إن هناك موقفًا تاريخيًا للدولة المصرية ضد التهجير، وهو موقف ثابت منذ العهد الملكي.
واوضح ان النقراشي باشا رئيس وزراء مصر انذاك ذكر في مذكراته أنه بعد حرب 1948 بشهرين، عُرض عليه تهجير الفلسطينيين من خلال برنادوت، مستشار الأمم المتحدة لشؤون الأمن القومي، فرفض ذلك. ثم جاء جمال عبد الناصر وعُرض عليه الأمر مجددًا عشرات المرات، حيث تم اقتراح تخصيص 230 ألف فدان في سيناء لتوطين الفلسطينيين، لكنه رفض. واستمر هذا الموقف حتى يومنا هذا.
وأكد د. سيد احمد أن موقف الدولة المصرية الرافض للتهجير إلى سيناء مرتبط باعتبارات الأمن القومي المصري، إذ إن التخلي عن أرض مصرية وتحويلها إلى منطقة محتملة لانطلاق الحروب في المنطقة أمر غير مقبول. ومن ناحية أخرى، هناك أيضًا رفض فلسطيني، وبالتالي، فإن الرفض مشترك بين فلسطين ومصر والأردن.
وأشار إلى أن تصريحاتالرئيس الامريكي ترامب ليست سوى قنابل دخان، وليست أمرًا حقيقيًا، نظرًا لوجود رفض شعبي وحكومي قاطع لهذه الفكرة في مصر وكذلك في الأردن، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الأردني.
واضاف ان ترامب يلقي بهذه القنابل الدخانية على أمل أن يجد استجابة، وإن لم يجدها، فإنه سينتقل إلى قضية أخرى. لذلك، أعتقد أن هذه القضية، رغم خطورتها، ليست أكثر من محاولة تضليل.
وتابع سيد احمد يقول: "علينا أن نعمل على إسقاط هذه الأطروحة من خلال محاصرة المصالح الأمريكية في المنطقة، ورفع سقف الرفض شعبيًا ورسميًا، وعدم الخضوع للضغوط. "
واكد ان ترامب يعتمد في سياساته على التخويف المسبق، وعلينا أن نرد بالمثل وألا نخضع لابتزازه.
وقال هذه القضية تمس الأمن القومي، وهناك رفض ثلاثي فلسطيني-أردني-مصري لها.
وأعتبر المفكر القومي المصري أن الحل الأساسي يتمثل في تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه، وتقوية المقاومة في غزة والضفة الغربية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأردن ومصر والدول العربية.
وقال خلاف ذلك، كما ذكرت سابقًا، سيكون بمثابة تسليم الفلسطينيين للإسرائيليين. لذا، فإن تثبيت صمود الفلسطينيين هو الحل الأمثل.
واختتم قائلًا: "لا بد من عقد قمة تُسمى "قمة غزة" تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتثبيت سكانه في أرضهم. فهذا سيكون الرد العملي على ترهات نتنياهو وترامب الأخيرة."
[email protected]
أضف تعليق