محافظ بنك اسرائيل، البروفيسور أمير يارون، أشار إلى أنه بسبب التغييرات في ضريبة القيمة المضافة، من المتوقع أن تكون هناك مؤشرات اقتصادية أعلى وتضخم أعلى في بداية عام 2025، مع توقعات بتباطؤ في النصف الثاني من العام، مما قد يسمح بخفض الفائدة. لكنه شدد على أن هناك "عدم يقين كبير" وأنهم سيتصرفون بناءً على تطور البيانات، فإذا كانت التوقعات أفضل، قد يتم اتخاذ إجراءات في وقت أبكر، وإذا كانت البيانات تشير إلى أن التضخم ثابت، فإنهم سيحتاجون إلى الحذر أكثر.
أما فيما يتعلق بتكاليف الحرب، فقد قدر النائب العام أن الزيادة في النفقات بسبب الحرب بين 2023 و2025 قد تبلغ حوالي 255 مليار شيكل. كما أشار إلى أهمية خطوات التقشف في الميزانية لعام 2025، لكنه شدد على أنه حتى إذا لم تستمر الحرب، وفي حال تم الموافقة على كافة التوصيات، سيكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات في الميزانية عام 2026 للحفاظ على مسار هبوط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
اللجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني، تعقد الآن مناقشة حول التقرير الذي قدمه النائب العام بشأن الوضع الاقتصادي وميزانية بنك إسرائيل لعام 2025.
النائب العام أشار إلى أن تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تمثلت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن الاتجاه العام، لكن مع انخفاض في البطالة واستقرار في الاستهلاك الخاص، مشيرًا إلى أن إسرائيل دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيًا بعد نمو قوي عقب جائحة كورونا، مع سوق عمل ضيق وبطالة منخفضة. وأشار أيضًا إلى أن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي يمنح قوة اقتصادية، لافتًا إلى أن معدل النمو المتوقع لعام 2025 هو 4.0%، والتضخم سيكون عند 2.6%.
فيما يتعلق بسوق العمل، أشار النائب العام إلى ضغوط العرض، مع تباطؤ في معدل زيادة الأجور الاسمية، لكن الأجور الحقيقية كانت أعلى من مستويات ما قبل الحرب.
كما تناول النائب العام موضوع سوق الإسكان، حيث أشار إلى أن الحرب قد أثرت على قطاع البناء، مما أدى إلى زيادة في أسعار العقارات بعد انخفاضها في الفترة السابقة.
وأشار أيضًا إلى أن التضخم في إسرائيل أعلى من متوسط الدول المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل قبل أن يطرأ تباطؤ في النصف الثاني من العام.
[email protected]
أضف تعليق