فوجئ أهالي منطقة وادي عارة والمثلث، اليوم الثلاثاء، بحملة واسعة جدًا للشرطة، مصحوبة بمصلحة الضرائب ومندوبين عن جهات أخرى.

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة منزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم، كما وقامت بتفتيشه وتحدث شهود عيان عن اعتقاله، ولاحقًا تم الافراج عنه.

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت صباح اليوم منزل الشيخ الدكتور محمد أمارة في زلفة وقامت بتفتيشه وأعاثت فيه خرابًا. واعتقلت القوات ايضا الشيخ خيري اسكندر مجادلة من باقة الغربية بعد تفتيش منزله.

وتقوم الشرطة بحملة موسعة على ما يبدو ضد اعضاء لجنة افشاء السلام حيث اقتحمت مكاتب اللجنة وصادرت أوراقًا وممتلكات وقالت أن هذا جاء بأمر من وزير الأمن.

17 جريمة قتل منذ بداية العام
ومنذ بداية العام 17 قتيلاً في المجتمع العربي، ولم تقبض الشرطة على القتلة في معظم الجرائم إن لم يكن في كلها، ولا على معظم القتلة من الـ 221 جريمة قتل في عام 2024 ولا حتى على القتلة في 230 جريمة قتل عام 2023 ولا عن معظم القتلة من كل الأعوام السابقة إذ تتراوح نسبة الجرائم التي تصل الشرطة فيها إلى القاتل الـ20-30% وفي العام الأخير لم تصل الـ20 حتى، هذا دون التحدث عن جرائم اطلاق النار والتي تتسبب بإصابات وأضرار وليس قتل، ورغم ذلك، ما تقوم به الشرطة هو اعتقال لجان افشاء السلام عوضًا عن اعتقال المجرمين.

 

بلدية ام الفحم: نحن مع فرض القانون، لكن ضد إذلال وإهانة المواطنين
بدايةً فإننا نؤكد أنّنا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظلّ ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا.
لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت الى الآن، في الدخول الى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، فهذا أمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عليه، وهو ما اكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم.
إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني والمفتش العام للشرطة ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة ام الفحم.

المتابعة: اقتحام الشرطة لمكاتب افشاء السلام يثبت ان افشاء الجريمة مشروع دولة.

توقيف الشيخ صلاح وجبارين يعكس قلق الشرطة من مساعي افشاء السلام في مجتمعنا


دانت لجنة المتابعة العليا، اليوم الثلاثاء، توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط الاخ محمد توفيق جبارين، بعد أن داهمت منزل الشيخ في أم الفحم، ومكاتب لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
وقالت المتابعة إن هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة افشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة.
إن لجنة المتابعة تعبر عن قلقها من مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية، وتؤكد وقوفها الى جانب مشروع افشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها الى جانب الشيخ صلاح والاخ جبارين، مثمنة الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة افشاء السلام.
لجنة المتابعة ترصد في هذه الساعات تطورات هذا الاعتداء لاتخاذ الخطوات القانونية والشعبية اللازمة.

التجمّع: اعتقال الشيخ رائد صلاح وملاحقة لجنة إفشاء السلام تصعيد خطير

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الثلاثاء، في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المجتمع العربي وقياداته، يدين فيه اعتقال الشيخ رائد صلاح، الشخصية الوطنية والدينية البارزة، ومداهمة منزله ومكاتب لجنة إفشاء السلام في أم الفحم، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني.

وأضاف التجمّع في بيانه: "نعتبر هذا الاعتقال استمرارًا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى لتقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق شعبنا وهويته. هذه الحملة ليست سوى محاولة إخراس لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في الداخل، تحت غطاء مزاعم واهية تسعى لتبرير الانتهاكات الممنهجة".

ويرى التجمّع أن استهداف الشيخ رائد صلاح، المعروف بمواقفه الوطنية الثابتة ودوره المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية، هو استهداف لكل أبناء شعبنا وكل من يرفض الظلم ويسعى لمناهضة الجريمة والعنف واستهداف أبناء شعبنا.

وطالب التجمّع بالإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح والناشطين، ودعا كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسة القمعية. كما ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة هذه الانتهاكات الصارخة ضد القيادات السياسية والقوى السياسية في الداخل.

وختم التجمّع بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب الشيخ رائد صلاح وكل من يتعرض للقمع السياسي والملاحقة، وبأن إرادة شعبنا أقوى من كل محاولات الترهيب والترعيب وتقويض العمل السياسي والاجتماعي والوطني في الداخل.

بيان الشرطة الاسرائيلية:

حملة قطرية مشتركة لتطبيق القانون وتعزيز الأمن
دولة إسرائيل تنفّذ حملة قطرية مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي.

المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، قائد لواء الساحل، اللواء يحيئيل بوهدانا، قائد قسم التحقيقات والاستخبارات، اللواء بوعز بالت، والسيد روؤي كاحلون من مكتب رئيس الحكومة، يتواجدون الآن في غرفة العمليات المشتركة ويشرفون عن قرب على الحملة التي تُجرى في مدينة أم الفحم.

تعمل شرطة إسرائيل، بالتعاون مع هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وبالشراكة مع سلطة الضرائب، النيابة العامة للدولة، جهاز الأمن العام (الشاباك)، الوزارات الحكومية وهيئات تنفيذ القانون المدنية، ضمن حملة تنفيذ واسعة النطاق تهدف إلى تحديد والقاء القبض على مرتكبي الجرائم وأعمال العنف في الشوارع، وضمان الأمن وحياة طبيعية وآمنة لمواطني الدولة.

في حملة وُصفت بأنها ذات أهمية وطنية لمعالجة مرتكبي الجريمة في المجتمع العربي، وتُنفَّذ بقيادة شرطة إسرائيل وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، تشارك جميع هيئات الإنفاذ والسلطات، بما في ذلك: سلطة الضرائب بفروعها المختلفة، مسجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان، سلطة أراضي إسرائيل، هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مركز تحصيل الغرامات في سلطة الإنفاذ والتحصيل، جهاز الأمن العام (الشاباك)، هيئة مكافحة تمويل الإرهاب، قسم المركبات والتنقل في وزارة المواصلات والأمان على الطرق، مؤسسة التأمين الوطني، مديرية الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، إدارة تنظيم وإنفاذ قوانين العمل في وزارة العمل، شركة الكهرباء، قسم حماية الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، هيئة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قسم الصحة والبيئة وخدمات الغذاء الوطنية في وزارة الصحة، الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حماية البيئة، وحدة حماية النباتات والحيوانات في وزارة الزراعة، لجنة ترخيص المحققين الخاصين وخدمات الحراسة، الوصي العام، سلطة سوق المال في وزارة المالية، الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة الأمن الوطني، سلطة الآثار في وزارة التراث، وجهاز الإعلام الوطني.

في غضون ذلك، الحملة المشتركة التي تُجرى اليوم في مدينة أم الفحم، بقيادة قائد لواء الساحل، اللواء يحئيل بوهدانا، تعمل فرق مكوّنة من مئات أفراد الشرطة، وممثلي السلطات المختلفة، والجهات التنظيمية، والهيئات المدنية.

تنتشر هذه الفرق في هذه الساعات في جميع أنحاء مدينة أم الفحم للقيام بنشاط تطبيق مركّز يستمر طوال اليوم، ضد المجرمين، مسبّبي الجريمة، أصحاب الديون، وعناصر أخرى تشكل جزءًا من سلسلة تتيح وتنتج أعمال إجرامية جنائية واقتصادية، مما يلحق ضررًا مباشرًا وحقيقيًا بالسكان العاديين.

في إطار هذه الحملة، وكجزء من الاستعداد لتنفيذها، تم إجراء عمل تحضيري شامل من قبل الشرطة بالتعاون مع كافة السلطات والجهات التنظيمية المشاركة، بما يشمل جمع أدلة وبينات تعزز الشبهات بارتكاب مخالفات جنائية واقتصادية.

دولة إسرائيل مصممة على تعزيز الأمن الشخصي، تحسين جودة الحياة لجميع مواطنيها العاديين، والعمل دون مساومة ضد كل من لا يمتثل للقانون ويمس بمن يحترمونه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]