كشفت معطيات رسمية صدرت عن وزارة العمل بعد استجواب قدّمه النائب وليد الهواشلة، عضو القائمة الموحدة، أنّ نسبة الموظفين العرب في مراكز التأمين الوطني في النقب لا تتجاوز 7% من إجمالي العاملين، رغم أنّ المجتمع العربي البدوي يشكّل جزءًا كبيرًا وأساسيًا من سكان المنطقة.
الاستجواب الذي وُجّه إلى وزير العمل، يوآف بن تسور، ركّز على قضية إتاحة خدمات التأمين الوطني للمجتمع العربي البدوي، خاصة في منطقة الجنوب. وأظهرت المعطيات الفجوة الكبيرة في تمثيل العرب بالمؤسسات العامة، وهو ما أثار تساؤلات حول سياسات التوظيف المتّبعة ومدى مراعاتها لمبدأ المساواة.
تعقيب النائب وليد الهواشلة: الحاجة إلى سياسات عادلة وشاملة
في تعقيبه على المعطيات، أكد النائب وليد الهواشلة أن هذه النسبة تعكس خللًا واضحًا في سياسات التوظيف، مضيفًا: "هذه الفجوة تُسلّط الضوء على إشكالية مزمنة تتطلب معالجة فورية. يجب أن تكون المؤسسات العامة نموذجًا للعدالة والشمولية، لكنها للأسف تفتقر إلى ذلك. التمثيل العربي في مراكز التأمين الوطني في النقب لا يعكس التنوّع السكاني الحقيقي، وهذه مشكلة يجب حلّها بجدية".
وأضاف الهواشلة: "سأتوجّه مجددًا لوزير العمل للمطالبة بخطوات عملية وسريعة لتقييم الوضع الراهن، والعمل على تفعيل سياسات توظيف عادلة تُراعي التنوّع السكاني وتُسهِم في دعم المواطنين العرب. المساواة في التوظيف ليست رفاهية، بل حق أساسي لضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية لجميع مكوّنات المجتمع".
[email protected]
أضف تعليق