بدأت لجنة المالية في الكنيست بمناقشة مقترح لتسريع تطبيق قانون الفواتير الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفواتير الوهمية. القانون سيُلزم تسجيل فواتير إلكترونيًا للصفقات التي تتجاوز 5,000 شيكل، بدلاً من الانتظار حتى عام 2028 كما كان مقررًا.

وفقًا للبيانات، تسبب التعامل بالفواتير الوهمية في خسائر تتجاوز 49 مليار شيكل، منها 8 مليارات توجهت لأنشطة إجرامية. سلطت مصلحة الضرائب الضوء على أهمية هذه الخطوة لمكافحة التهرب الضريبي والحد من النشاطات غير القانونية، مع ضمان عدم التأثير الكبير على الأعمال الشرعية.

التغيير يشمل إدخال 24,000 شركة إضافية تحت نظام تسجيل الفواتير، بهدف الحد من إنتاج فواتير وهمية بمبالغ صغيرة. كما أشار المسؤولون إلى نجاح المرحلة التجريبية للنظام، مؤكدين أن التطبيق المبكر سيعزز الإيرادات الحكومية ويساهم في تمويل احتياجات الدولة، خاصة بعد النفقات الناتجة عن الحرب الأخيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]