أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة حالة من الجدل والخوف بين المهاجرين والمقيمين في الولايات المتحدة. القرار يهدف إلى منع منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين، أو بتأشيرات مؤقتة مثل العمال والطلاب.

ورفعت 22 ولاية وأربع منظمات حقوق مدنية دعاوى قضائية ضد القرار، بحجة عدم دستوريته، بينما أعاق قاضٍ فيدرالي تطبيقه مؤقتًا. من جهة أخرى، بدأ مشرعون في ولايات مؤيدة للقرار بوضع خطط لتطبيقه.

القرار، إذا تم تنفيذه، سيخلق عقبات بيروقراطية معقدة، ما قد يؤثر على جميع سكان الولايات المتحدة، ويزيد من الضغط على المستشفيات والوكالات الحكومية. ويقول الخبراء إن القرار يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ طويل من التحديات المتعلقة بالمواطنة في البلاد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]