تقرير بنك إسرائيل يكشف: هذه هي البنوك الأرخص والأغلى في إسرائيل

كشف تقرير مراقبة البنوك المقدم أمس إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست أن بنك "ياهف" يفرض أقل العمولات على نشاطات العملاء في الحسابات الجارية، حيث يتقاضى 4 شيكل عن كل عملية يتم تنفيذها من خلال موظف البنك (مثل سحب نقدي أو إيداع شيك). بينما يتقاضى بنك "مزراحي طفحوت" أعلى عمولة لهذه الخدمة، وهي 6.8 شيكل. كما أن بنك "ياهف" يفرض أقل عمولة (1.2 شيكل) على العمليات عبر القنوات المباشرة مثل أوامر الدفع الدائمة. أما بنك "ديسكونت" فيفرض أعلى عمولة لهذه الخدمة (1.85 شيكل).

أما أولئك الذين يرغبون في تجنب دفع رسوم على الأنشطة الجارية في حساباتهم، فيمكنهم شراء حزمة عمولات أساسية مقابل 10 شيكل فقط شهريًا. هذه الحزمة تتيح لهم إجراء عشر عمليات عبر القنوات المباشرة بالإضافة إلى عملية واحدة مع موظف البنك. من يرغب في إجراء عدد أكبر من العمليات يمكنه شراء حزمة أكبر تتراوح تكلفتها بين 20 إلى 30 شيكل شهريًا.

كما تبين أن إيرادات البنوك من العمولات بلغت في النصف الأول من عام 2024 نحو 2.9 مليار شيكل، وكان الجزء الأكبر من العمولات (28%) قد تم تحصيله من العمليات في الأوراق المالية، تليها العمولات المتعلقة ببطاقات الائتمان، الحسابات الجارية، والائتمان. وفقًا للبيانات، فإن التكلفة الشهرية المتوسطة لإدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الائتمان بلغت 23.6 شيكل في النصف الأول من عام 2024، بتراجع قدره 4 شيكل مقارنة مع عام 2023.

التراجع في الرسوم جاء نتيجة للبرنامج الذي تم تنفيذه لدعم عملاء البنوك في التعامل مع تداعيات الحرب. في إطار هذا البرنامج، تم إعفاء العملاء من معظم العمولات، باستثناء بعض الرسوم مثل عمولات المعاملات والسحب بالعملات الأجنبية. من المقرر أن تقوم مراقبة البنوك بإجراء تغييرات في هيكل العمولات في الربع الأول من 2025، مع خفض إضافي للرسوم. عمولة الضمان البنكي، التي تكون مضمونة بإيداع مالي محدد، سيتم فرضها بمبلغ ثابت بدلاً من نسبة من قيمة المعاملة.