نشر بنك إسرائيل تقريره الاقتصادي لنهاية عام 2024، مع تقديم توقعات للأعوام 2025-2026، مسلطًا الضوء على تطورات الاقتصاد الإسرائيلي واستراتيجيات السياسة النقدية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة.

الاقتصاد والسياسة النقدية

وأبقى البنك سعر الفائدة عند 4.5% خلال النصف الثاني من عام 2024، بهدف تحقيق استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وأوضح التقرير أن قرارات السياسة النقدية اعتمدت على متابعة دقيقة لمعدلات التضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية.

رغم استمرار التحديات، شهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا في النصف الثاني من 2024. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني، ارتفعت النسبة إلى 3.8% في الربع الثالث. ومع ذلك، لا تزال مستويات الإنتاج أقل بنسبة 3.6% عن معدلات النمو طويلة الأمد، بسبب نقص العمالة، خاصة في المناطق الشمالية التي تأثرت بالعمليات العسكرية.

التضخم والأسعار

وبلغ معدل التضخم السنوي بنهاية 2024 حوالي 3.4%، مرتفعًا من 2.9% في منتصف العام. ورغم استقرار الأسعار في الربع الأخير، يتوقع البنك ارتفاعًا في التضخم خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لتعديلات ضريبية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة.

الأسواق المالية

كما وشهدت الأسواق المالية تقلبًا مستمرًا بسبب الأحداث الجيوسياسية. ضعف الشيكل في بداية الفترة ثم تعافى لاحقًا، بينما سجلت البورصة الإسرائيلية ارتفاعات مقارنة بالأسواق العالمية. رغم ذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني، مثل "موديز" و"S&P"، تصنيف إسرائيل إلى جانب وضعها في إطار "أفق سلبي".

الميزانية العامة والدين العام

وكانت قد حددت الحكومة هدف عجز بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مع تخصيص احتياطي خاص لاستمرار العمليات العسكرية. لكن تقديرات البنك تشير إلى أن العجز قد يصل إلى 4.7%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في 2025. ورغم ذلك، من المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 67% بحلول 2026 مع تركيز الحكومة على تقليص الدين.

سوق الإسكان

على صعيد متصل، واصلت أسعار الشقق ارتفاعها بنسبة 6.7% سنويًا، رغم تحسن طفيف في نشاط البناء. وأظهرت بيانات الربع الثالث زيادة في مشاريع البناء، لكنها لا تزال أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب نقص العمالة والمخاطر المالية.

توقعات النمو والتضخم

ويتوقع بنك إسرائيل نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.0% في 2025 و4.5% في 2026، مع تراجع تدريجي في القيود على العرض. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، بفضل التعافي التدريجي للطلب المحلي والتعديلات المالية.

رغم التحديات، يعكس التقرير تفاؤلًا حذرًا بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي واستعادته لقوته، مع التأكيد على أهمية استمرار السياسات الحذرة والتنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف النمو والاستقرار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]