أطلقت الشرطة الإسرائيلية خطة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة تحت عنوان "خطة 2025"، بهدف التصدي للعصابات التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع العربي، مع التركيز على مناطق الشمال والساحل. وتأتي هذه الخطة في ظل تصاعد أعمال العنف والصراعات الدامية، التي تُعد هذه المناطق الأكثر تضررًا منها.
تشمل الخطة إنشاء فرع جديد لوحدة التحقيقات الوطنية للجريمة المنظمة (יאחב"ל) في كفر مندا، ليكون مركزًا رئيسيًا لاستهداف العصابات في المنطقة. ويُعد هذا الفرع الأول من نوعه في الشمال، حيث سيتيح سهولة الوصول إلى المناطق المتأثرة دون الحاجة للسفر إلى المركز الرئيسي في اللد. كما سيتم تعزيز الألوية الشمالية والساحلية بوحدات من شرطة الحدود والحرس الوطني، لتكثيف العمليات الميدانية وتوسيع نطاق سيطرة الشرطة على الأرض.
استهداف اقتصادي
وتهدف الخطة إلى استهداف العصابات عبر تعطيل شبكاتها الاقتصادية التي تعتمد على غسل الأموال والابتزاز. وستركز الشرطة على الأعمال التجارية المرتبطة بالعصابات، بما في ذلك شركات البناء والحراسة والمحال التجارية، حيث ستتم مصادرة الأصول غير القانونية وإغلاق الشركات المخالفة. وستُستخدم أدوات متقدمة مثل المراقبة والتنصت لجمع الأدلة وتقديم رؤساء العصابات للمحاكمة.
في سياق متصل، تعمل الشرطة بالتعاون مع 40 هيئة حكومية تشمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب وشرطة حماية البيئة، لضمان تنفيذ الخطة بشكل متكامل. وتقوم هذه الهيئات بعمليات مشتركة تستهدف العصابات وأعمالها التجارية، مع التركيز على استعادة سيادة القانون ومنع استغلال الثغرات القانونية.
مدى نجاح الخطة
رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، نيتساف بوعز بلات، أوضح أن الخطة تعتمد على نهج طويل الأمد، يهدف إلى تفكيك البنية التحتية للعصابات بشكل شامل. وأشار إلى أن العمل لا يقتصر على المداهمات أو الاعتقالات الفردية، بل يتضمن خطوات استراتيجية مستدامة لضمان تقليص نفوذ العصابات على المدى الطويل.
رغم ذلك، تواجه الخطة تحديات كبيرة، أبرزها تحقيق التعاون مع القيادات المحلية في المجتمع العربي. ويُثار تساؤل حول مدى استعداد الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو للعمل مع هذه القيادات لضمان نجاح الخطة. فغياب هذا التعاون قد يؤثر سلبًا على الجهود الرامية لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة.
من جانبه، أكد المحامي روعي كحلون، المسؤول عن فريق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أن الدولة ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لمكافحة العصابات، مشيرًا إلى أن الخطة تعكس التزامًا حقيقيًا ببناء شراكة استراتيجية بين الشرطة والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن والاستقرار.
تعتبر خطة 2025 خطوة جادة لمعالجة أزمة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، لكن نجاحها سيعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، واستمرارية التنفيذ على المدى الطويل.
[email protected]
أضف تعليق