أزمة السكن في يافا| احمد مشهراوي لبكرا: "نناضل لإنقاذ الوضع الصعب في يافا"

في أعقاب الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لطرح قضية أزمة السكن الحادة للمجتمع العربي في يافا وارتفاع أسعار العقارات بشكل هائل، عقد يوم مناقشة خاص في الكنيست للمناقشات حول قضية الإسكان الشعبي في إسرائيل وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 يناير 2025.

كما حضر المناقشات ممثلون عن يافا. وهمّ السيد يوسف ريحان - رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة سابقاً في يافا، السيد أحمد مشهراوي عضو مجلس بلدية تل أبيب يافا السابق، المهندس المعماري إياد صوالحة والسيد سمير عوض (84) وهو من سكان مدينة يافا ومستأجر محمي منذ عام 1951 وشدد أحمد مشهراوي، في كلمته أمام أعضاء الكنيست، على محنة السكن الحادة التي يعاني منها المجتمع العربي في يافا، وتساءل كيف لم يتم شمل سكان شركة "عميدار" يافا كجزء من الإسكان العام، لكي يحصل السكان العرب على التخفيض الملحوظ في الأسعار لشراء بيوتهم في الطابو كما جرى في بقية مناطق الدولة

يذكر أن التخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى 90% من سعر شراء البيوت، كما حدث في مدن البلاد الأخرى، وكل ذلك بحجة أن العقارات في يافا تعتبر ملكاً لهيئة التطوير، فهي غير مدرجة في الخصومات وخلال يوم المناقشات تحدث أيضا السيد سمير عوض (84 عاماً) الذي قال إنه مستأجر محمي منذ عام 1951، يدفع إيجاراً محمياً منذ 70 عاماً، والآن من أجل شراء بيته في الطابو يطلبون منه الدفع ملايين الشواكل.

وجاءت مشاركة ممثلي يافا في الحدث في الكنيست على ضوء زيارتين قام بهما عضوا الكنيست ران كوهين (سابق) ونعمة لزيمي في شهري أغسطس وأكتوبر وعقد اجتماعات مع ممثلي الجمهور من يافا في منزل السيد أحمد مشهراوي.

وقد اشرفت عضو الكنيست نعما لزيمي على الندوة، وساهمت في اعدادها.

‏وعقب مشهراوي على الاجتماع في الكنيست قائلا: "إن نضالنا لإنقاذ الوضع الصعب وقبول الخصم الممنوح كما هو الحال في بقية البلاد، لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إقامة "لوبي" في الكنيست ومحاولة ربط أكبر عدد من أعضاء الكنيست قدر الإمكان من جميع الأحزاب حتى يدعموا تجديد قانون الإسكان العام مع التركيز على أنه ينطبق أيضًا على المدن المختلطة والسكان العرب الذين يعيشون هناك".

نداء خاص الى اعضاء الكنيست
وجه الأستاذ أحمد مشهراوي نداءً إلى أعضاء الكنيست العرب لمتابعة قضيتهم، حيث أشار إلى أن الردود التي تلقاها من الدوائر الحكومية تفيد بأن "عميدار" في منطقة يافا تخضع لما يسمى بـ "قانون أملاك سلطة التطوير العقاري"، مما يعيق تقديم أي تخفيضات، وكأنهم استثنوا هذه المنطقة من باقي الأماكن.

وأضاف مشهراوي أن شركة عميدار كانت تهدف أساسًا لتوفير مساكن عامة لسكان المدن الصغيرة مثل ديمونا وكريات ملاخي، ولكن الوضع في يافا يختلف، حيث يتم استبعادهم لأسباب غير واضحة.

وأشار إلى أنه شخصيًا أحد السكان الذين يعيشون في منزل تابع لشركة عميدار، مثل العديد من العائلات في يافا. ورغم أن المواطنين يمتلكون 60% من الملكية، فإن طلبهم شراء باقي الملكية يواجه بمتطلبات مالية ضخمة تصل إلى ملايين الشواقل.

كما دعا إلى موقف موحد من أعضاء الكنيست العرب ضد هذا التمييز، خصوصًا أن "قانون أملاك سلطة التطوير العقاري" يبدو أنه استُخدم لحرمان سكان يافا من التخفيضات التي أُعطيت لغيرهم. وشدد على ضرورة تشكيل لوبي قوي لدعم مطالبهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات في عام 2025/2026، والتي قد تشكل فرصة لطرح هذا الموضوع من قبل الأحزاب العربية.