انتشرت مؤخرًا عبر الإنترنت منشورات تزعم إغلاق متاجر بوتيك في تل أبيب بسبب ظروف شخصية مؤثرة، حيث يدعي أصحابها أنهم "يتقاعدون" للتركيز على العائلة والأحفاد. هذه المنشورات تأتي مصحوبة بمبيعات تصفية بأسعار مرتفعة، بينما تبين أن المنتجات تُشترى من مواقع صينية مثل "علي إكسبرس" بأسلوب "دروب شيبنج"، مما يعني أن البضائع تُشترى فقط بعد طلب العملاء.

في إحدى المنشورات، يدعي أصحاب متجر يُعرف أنهم اضطروا لإغلاق أبوابهم بعد سنوات من الخدمة بسبب تحديات اقتصادية ورغبتهم في قضاء وقت أكبر مع أحفادهم. لكن تحقيقات لاحقة كشفت أن المتجر ليس له موقع فعلي في تل أبيب، وأن المنتجات تُشترى من الصين بأسعار منخفضة وتباع مع زيادة كبيرة.

مخيبة للآمال

يصف العملاء تجاربهم مع هذه المتاجر بأنها مخيبة للآمال. أحد العملاء الذين اشتروا أحذية من أحد هذه المتاجر ذكر أن المنتج الذي وصل لم يكن مطابقًا للصور، وكان مُعبأً بتغليف بسيط يشبه الطرود الصينية الرخيصة. كما أشار إلى غياب خدمة عملاء حقيقية، إذ يتم الرد عليه عبر روبوتات آلية.

على الرغم من أن هذه الممارسات ليست احتيالًا ماليًا مباشرًا، فإنها تشكل تضليلًا للمستهلكين من خلال تقديم المنتجات على أنها مصممة محليًا. علاوة على ذلك، يجد العملاء صعوبة في استرداد المنتجات أو التعامل مع الخدمة.

حتى الآن، لم تُصدر أي من هذه المتاجر ردًا رسميًا حول هذه المزاعم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]