كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع كبير في حجم المشتريات من قبل الشركات الإسرائيلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، قبيل تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بداية يناير 2025. وفقاً للبيانات، زادت المشتريات بنحو 20 مليار شيكل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أدت هذه الخطوة إلى زيادة دراماتيكية في إيرادات الضرائب خلال نهاية 2024، لكن يتوقع انخفاضاً في الإيرادات الضريبية لشهري يناير وفبراير 2025، مما يعكس تأثير تأجيل عمليات الشراء إلى ما قبل زيادة الضريبة.

وتقدر خسائر الدولة من الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليون شيكل نتيجة لهذه التحركات، وهو مبلغ رغم صغره النسبي إلا أنه يكشف عن مرونة الشركات في مواجهة التغيرات الضريبية.

تعليق الخبراء

في السياق، أكد المدير التنفيذي لنظام المدفوعات الإسرائيلي أن الشركات أظهرت قدرة على التكيف مع زيادة الضريبة، ما يعكس استعدادها للمتغيرات الاقتصادية. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن هذه الزيادة في الضرائب فاقمت من غلاء المعيشة، حيث يقدر تأثيرها على الأسرة المتوسطة بأكثر من 10,000 شيكل سنوياً.

في ظل هذا الوضع، يرى المحللون أن هذه البيانات الاقتصادية قد تستغل سياسياً لتقديم صورة مشرقة عن الاقتصاد الإسرائيلي، بالرغم من الضغوط التي يواجهها المواطنون والشركات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]