تقليص اقتصادي جديد سيتم التصويت عليه اليوم في الكنيست

لجنة العمل والرفاهية برئاسة عضو الكنيست إسرائيل إيشيلر ستصوت صباح اليوم (الأربعاء) على زيادة رسوم التأمين الوطني كجزء من تقليصات ميزانية الدولة لعام 2025. على عكس رغبة رئيس حزبه، بن غفير، ينوي عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي يمثل الحزب في اللجنة، التصويت مع الائتلاف. كما ستصوت المعارضة ضد المشروع. القانون، الذي سيساهم بمبلغ حوالي 5 مليارات شيكل إلى خزينة الدولة، من المتوقع أن يُعرض لاحقاً اليوم للتصويت النهائي في الهيئة العامة.

يتعلق الأمر بتعديل في القانون الذي يعتبر مهماً جداً في تقليص العجز وسيؤثر على الحكومة في بناء ميزانية عام 2025، التي من المتوقع أن تُعتمد في حوالي شهر في القراءة الثانية والثالثة. كان من المفترض أن يُعرض القانون للتصويت في الهيئة العامة الأسبوع الماضي مع "قانون الأرباح المحتجزة"، لكن بسبب التأخير والقلق من أنهم قد لا يتمكنون من التصويت في الوقت المناسب على القوانين، والقلق من أن القانون قد لا يمر ويخضع لمراجعة (مناقشة جديدة في اللجنة)، تقرر التصويت فقط على القانون الثاني الذي يُفترض أن يساهم بمبلغ يقارب 10 مليارات شيكل في خزينة الدولة.

كما هو معروف، بسبب إعلان "عوتسما يهوديت" بأنها لن تصوت لصالح تقليصات الميزانية في الهيئة العامة، كان هناك خطر حقيقي بعدم تمريرها، لذلك تم تسريع الأمور في الهيئة العامة، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان مُصاباً في المستشفى، وعضو الكنيست بوعاز بيسموت، الذي كان في فترة الحداد على والدته، في الهيئة العامة. لكن في اللحظة الأخيرة، من اقتنع بالتصويت مع الائتلاف لإنقاذ "قانون الأرباح المحتجزة" كان عضو الكنيست ألموغ كوهين من "عوتسما يهوديت". واليوم في التصويت في اللجنة وأيضاً في الهيئة العامة لاحقاً، ينوي كوهين التصويت مع الائتلاف وليس مع أعضاء حزبه.

في "عوتسما يهوديت" قالوا أمس: "طالما أن وزارة المالية لم تتراجع عن الأضرار الكبيرة في ميزانية الشرطة، فإن "عوتسما يهوديت" ستعارض قانون زيادة رسوم التأمين الوطني، الذي في كل الأحوال يتسبب بضرر اقتصادي إضافي لمواطني إسرائيل".

حول عقد المناقشة اليوم، كان هناك جدل. زعمت "عوتسما يهوديت" أن رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، قام بعملية "خطف" بعد أن طالبت الكتلة بتغيير الأعضاء في اللجنة ومنع ألموغ كوهين من التصويت، لكن كاتس أغلق الهيئة العامة قبل الإعلان، ولذلك سيتمكن كوهين من التصويت. كما أعلنوا في "عوتسما يهوديت" أنه سيتم استبدال كوهين في اللجنة بعضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ بعد التصويت، واتهموه بعدم دعم النضال من أجل ميزانية الشرطة.

المستشارة القانونية للكنيست، شاغيت أبيك، شرحت خلال مناقشة اليوم في لجنة العمل والرفاهية لماذا كانت طلبات "عوتسما يهوديت" غير قانونية: "في مساء أمس، وقبل وقت قصير من إغلاق الهيئة العامة، تواصلت مديرة كتلة 'عوتسما يهوديت' عبر واتساب مع رئيس لجنة الكنيست. الطلب غير ذي صلة لأن الشخص الذي يجب أن يتواصل هو رئيس الكتلة وليس مديرة الكتلة. في الساعة 23:22، كتب عضو الكنيست كرويزر، رئيس كتلة 'عوتسما يهوديت'، أن مديرة الكتلة أبلغت عن قرارها استبدال عضو الكنيست كوهين بعضو الكنيست سون هار ميليخ، وطلب تحديد أن ليمور هي الممثلة في اللجنة. الطلب ليس لتبديله، بل هو طلب تحديد أن كوهين ليس عضوا في اللجنة. هذا لا يعمل هكذا، الطريقة القانونية للاستبدال، كما شرحت لي مديرة لجنة الكنيست، هي أن رئيس الكتلة يجب أن يتواصل عبر البريد الإلكتروني مع لجنة الكنيست، ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية هنا. في الواقع، حتى الآن لم يكن هناك أي طلب رسمي من 'عوتسما يهوديت' لاستبدال أعضاء اللجنة من قبل الكتلة".

تأثير زيادة رسوم التأمين الوطني

من أجل تقليص العجز في ميزانية الدولة، قررت الحكومة تنفيذ سلسلة من التقليصات التي ستؤثر سلبًا على الجمهور وتزيد إيرادات الدولة. أحد هذه التقليصات هو زيادة رسوم التأمين الوطني في الرواتب الشهرية. في الواقع، ستزيد رسوم التأمين الوطني بنسبة 1.6%، يتم توزيعها بواقع 0.8% على صاحب العمل و0.8% على العامل. عمليًا، سيؤدي هذا إلى خصم إضافي بقيمة 60 شيكل من الراتب، مع إضافة صاحب العمل لـ 60 شيكل من جانبه.

بعد العديد من المناقشات في لجنة العمل والرفاهية، تم التوصل إلى صيغة تخفف قليلاً على من يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى (7,522 شيكل شهريًا)، حيث سيتحملون 40% فقط من الزيادة. أي، إذا كان العامل يتقاضى هذا المبلغ أو أقل، سيدفع زيادة بمقدار 48 شيكل شهريًا، بينما سيدفع صاحب العمل 72 شيكل.

علاوة على ذلك، تم إقرار الزيادة كقرار مؤقت لمدة عامين، وإذا رغبت الحكومة في تمديد سريانها لمدة سنة إضافية، سيكون من الضروري الحصول على موافقة جديدة من اللجنة، وسيتم منح هذه الموافقة في أقصى تقدير مرتين، مما يعني أن الزيادة ستكون سارية لمدة أقصاها أربع سنوات.