توصيات لجنة نغل: زيادة ميزانية الأمن حتى 15 مليار شيكل سنويًا وتجنيد الحريديم والعرب

قدّمت لجنة نغل اليوم توصياتها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن إسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وشملت التوصيات زيادة ميزانية الدفاع بمبلغ يتراوح بين 9 و15 مليار شيكل سنويًا، بما يعادل 133 مليار شيكل خلال العقد القادم. وأوصت اللجنة أيضًا بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بمقدار 6 مليارات شيكل في ميزانية عام 2025، مما سيرفع نسبة العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي.

ركزت التوصيات بشكل أساسي على تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير أنظمة جديدة، مع تخصيص حوالي 6 مليارات شيكل سنويًا لتحسين ظروف الخدمة العسكرية ومعالجة نقص القوى البشرية. وأوصت اللجنة بتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا وإدخال تعديلات على نظام الاحتياط للتخفيف من العبء على الجنود.

وأوصت اللجنة أيضًا بإنشاء هياكل جديدة للعاملين بعقود قصيرة الأجل، مما سيوفر بديلًا أكثر اقتصادية مقارنة بنظام الاحتياط الحالي. وشملت التوصيات زيادة رواتب الجنود وإلغاء ربطها برواتب العاملين في أجهزة الأمن الأخرى، لتعزيز المرونة في إدارة القوى البشرية.

فيما يتعلق بتجنيد الحريديم والعرب، أكدت اللجنة على مبدأ الخدمة الإلزامية لجميع المواطنين، مع التوصية بتطبيق التغييرات بشكل تدريجي بما يتماشى مع احتياجات الجيش وقدراته.

التحديات الأمنية وأولويات الإنفاق

وصنّفت اللجنة التهديد الإيراني كأكبر تحدٍ أمني لإسرائيل، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تطوير إيران لقدراتها النووية. كما تناولت التهديدات على حدود الضفة الغربية ولبنان وغزة وسوريا، وضرورة تحسين الدفاعات الجوية والتفوق التكنولوجي لمواجهة التحديات المستقبلية.

وانتقدت اللجنة غياب التأثير الكافي للمستوى السياسي على خطط الجيش، وأوصت بإجراء تغييرات تشمل تعزيز مجلس الأمن القومي ليكون أكثر فاعلية في دعم القرارات. كما أوصت بوضع خطة عمل سنوية بين الحكومة والجيش لضمان التوافق على الأولويات.

التمويل والموارد

رغم المطالبة بزيادة كبيرة في الميزانية، امتنعت اللجنة عن تقديم اقتراحات تفصيلية حول مصادر التمويل. وأوصت باستخدام احتياطيات الميزانية وتوقعات النمو الاقتصادي لتغطية جزء من الزيادة، مع رفضها لزيادة الضرائب.

التوصيات تتطلب موافقة الحكومة، ومن المتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا حول كيفية تنفيذها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.