أعلن بنك إسرائيل، اليوم الاثنين، إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 4.5%، ليواصل بذلك التوجه الثابت منذ أكثر من عام، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم وضغوطًا على الاقتصاد نتيجة الحرب والتوترات الأمنية.
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن أي خفض لسعر الفائدة لن يكون قريبًا، حيث يُتوقع أن يبدأ فقط في النصف الثاني من عام 2025. هذا التوقع مرتبط بتحسن المؤشرات التضخمية واستقرار الأوضاع المالية بعد انتهاء تأثير زيادات الضرائب الأخيرة، التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، حذر البنك من خطر موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن النقص في المعروض وزيادة الطلب المتوقع مع عودة جنود الاحتياط إلى منازلهم قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة في سوق العقارات. وأوضح البنك أن هذه الزيادة المحتملة في أسعار المنازل تأتي في ظل استمرار النقص في العمالة بقطاع البناء، ما يضيف مزيدًا من الضغط على السوق.
الميزانية
على صعيد الميزانية، حذر محافظ بنك إسرائيل من أن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي تتطلب تقليصًا في مجالات أخرى لضمان استدامة الدين العام. ورغم هذه التحذيرات، توقع البنك أن يشهد الاقتصاد نموًا تدريجيًا خلال العام المقبل، مع تعافٍ واضح بحلول عام 2026، خاصة في قطاع السياحة الذي يُعد عاملًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد.
في الوقت ذاته، دعا خبراء، مثل رئيس نقابة المحاسبين حن شرايبر، إلى اتخاذ قرارات جريئة لخفض سعر الفائدة، معتبرين أن هذه الخطوة كانت ضرورية لدعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، يستمر البنك في اتخاذ نهج حذر، مستندًا إلى توقعات بأن الضغوط الاقتصادية قد تستمر طالما بقيت التوترات الأمنية وعدم الاستقرار في السياسات المالية.
[email protected]
أضف تعليق