دخلت اعتبارا من صباح اليوم أسعار جديدة حيز التنفيذ مما سيؤثر على مصاريفنا بشكل فوري. وتشمل إجراءات الميزانية التقشفية زيادة رسوم التأمين الوطني في الراتب بنسبة 1.6% حيث سيتقاسم العامل والمشغل هذه العلاوة. بالإضافة الى ذلك تشمل إجراءات الميزانية تجميد درجات الضريبة ونقاط الائتمان الضريبي وتخفيض أيام النقاهة وغيرها مما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب الراتب.
وتأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%. وسيرفع هذا الإجراء الأسعار بشكل شامل وهو ما سنواجهه كمستهلكين في كل معاملة نقوم بها بعد من التسوق في السوبرماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة جديدة أو شراء منزل.
ورأت شركات الأغذية الكبيرة ارتفاع القيمة المضافة وقفزت الى العربة. شركة شتراوس قامت برفع أسعار منتجاتها بما يقارب 20% ويونيليفر بحوالي 15% و"أوسم نيستل" بين 4-9%. وستشهد منتجات مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة ارتفاعا مستمرا في أسعارها. وتواصل أسعار الفواكه والخضروات التي وصلت أصلا إلى مستويات قياسية، التأثر بالتقلبات في السوقين المحلي والعالمي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل مثل ضريبة الأرنونا التي رفعت بنسبة 5.13% وهي أعلى زيادة منذ سبعة عشر عاما وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية. وسيؤدي ارتفاع الأرنونا إلى عبء إضافي على الجمهور خاصة في المدن والبلدات التي تعتبر فيها الأرنونا مرتفعة أصلا.
ويرتفع سعر الكهرباء بنسبة 3% وسعر المياه بنسبة 2%. كما سيرتفع سعر ركوب المواصلات العامة في شهر نيسان/أبريل المقبل بمقدار شيكلين من ستة شواكل إلى ثمانية، بالإضافة إلى ذلك ارتفع سعر الوقود اليوم بثمانية أغورات للتر الواحد بالتعبئة الذاتية ليبلغ 7.20 شيكل لليتر الواحد.
إن الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل. وستضطر العائلات المتوسطة إلى انفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا. وستؤدي إجراءات الميزانية والمبلغ الأقل الذي سنراه في الراتب الصافي، إلى خسارة تقدر بنحو عشرة آلاف شكل سنويا ستدفعها العائلة المتوسطة بشكل إضافي.
[email protected]
أضف تعليق