فشل في تمرير قوانين الضرائب
هناك قلق حقيقي من أن قوانين الضرائب، التي تشمل قانون الأرباح المحتجزة ورفع رسوم التأمين الوطني، لن يتم المصادقة عليها في الوقت المحدد. عدم الموافقة حتى الموعد النهائي سيؤدي إلى نقص قدره حوالي 15 مليار شيكل في ميزانية الدولة لعام 2025.

الأسباب التي أدت إلى القلق من عدم الموافقة
الأسباب الرئيسية للقلق هي معارضة بعض أعضاء الكنيست من ائتلاف الحكومة، مع التركيز على "القوة اليهودية" والأحزاب الحريدية. مطالبهم تتعلق، من بين أمور أخرى، بدفع منح للشرطة وحراس السجون، وتعزيز قانون التجنيد، واستقالة المستشارة القانونية للحكومة.

التداعيات المحتملة لعدم الموافقة على قوانين الضرائب
قد يؤدي عدم الموافقة على قوانين الضرائب إلى تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. من بين التداعيات المحتملة، قد يكون هناك تقليص عام في ميزانيات الوزارات الحكومية، بل وربما زيادة أخرى في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%.

قوانين الضرائب التي تم المصادقة عليها
رغم الصعوبات، تم بالفعل المصادقة على عدد من قوانين الضرائب، بما في ذلك تجميد شرائح الضريبة، تجميد نقاط الائتمان، وزيادة ضريبة الدخل الهامشية. ستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في 1 يناير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]