د. ماريان خوري: "الهجمات على مستشفى كمال عدوان تهدد حياة الآلاف"

في مقابلة خاصة مع موقع "بكرا"، استعرضت جمعية أطباء لحقوق الإنسان تفاصيل التماسها المقدم إلى محكمة العدل العليا، والذي يطالب بالوقف الفوري للهجمات المستمرة على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة واعتقال مديره الدكتور حسام ابو صفيه. الجمعية حذرت من العواقب الوخيمة لهذه الهجمات، التي لم تتوقف منذ أشهر، مشددة على الحاجة العاجلة لتوفير ممر إنساني آمن يسمح بإدخال الوقود والمعدات الطبية، وضمان إجلاء المرضى والطواقم الطبية بأمان.

الدكتورة ماريان خوري، عضو في الجمعية، تحدثت عن الوضع الصعب الذي يعيشه المستشفى، ووصفت الهجمات المتكررة بأنها كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكدت أن المستشفى، الذي يعتبر الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لسكان شمال قطاع غزة، يعاني من أضرار بالغة في بنيته التحتية ومعداته الأساسية نتيجة القصف. وأضافت أن العاملين في المستشفى، إلى جانب المرضى، يتعرضون بشكل مستمر للخطر، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية أمرًا شبه مستحيل.

مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، والذي أصيب بجروح نتيجة قصف استهدف المستشفى في نوفمبر الماضي واعتقل صباح السبت، روى معاناة الطواقم الطبية التي تعمل في ظروف غير إنسانية. وأشار إلى أن نقص الوقود أدى إلى تعطيل المولدات الكهربائية، مما أثر على تشغيل المعدات الطبية الحيوية، خاصة تلك المستخدمة لرعاية الأطفال والرضع الذين يعانون من سوء التغذية. وأكد أن سيارات الإسعاف لم تعد قادرة على الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه، ما يدفع المصابين إلى السير على الأقدام في ظروف غاية في الخطورة.

تفاقم الأوضاع 

أوضاع المستشفى تفاقمت بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي، حيث سجلت الجمعية وفاة رضيعين بسبب تعطل أنظمة الأكسجين نتيجة القصف، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم الطبي و17 فلسطينيًا آخرين في محيط المستشفى خلال ديسمبر. وفي حادثة مؤلمة أخرى، توفي آخر طبيب عظام يخدم في شمال القطاع، الدكتور سعيد جودة، أثناء محاولته الانتقال من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى العودة، مما ترك المنطقة بدون أي رعاية تخصصية في هذا المجال.

جمعية أطباء لحقوق الإنسان أكدت أن الهجمات المستمرة على المستشفى تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الذي يلزم الأطراف المتنازعة بحماية المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها خلال النزاعات المسلحة. وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام الصحي في شمال القطاع، مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين.

الوضع الصحي في شمال غزة يبدو في أسوأ حالاته، حيث يواجه السكان، الذين يقدر عددهم بنحو 75 ألف نسمة، نقصًا حادًا في الخدمات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي ونفاد الوقود. جمعية أطباء لحقوق الإنسان أشارت إلى أن هذا الوضع الإنساني الخطير يتطلب استجابة فورية من الأطراف المعنية لإنقاذ الأرواح ومنع وقوع المزيد من المآسي.